استثمارات مؤسسات الخليج المالية ركيزة أساسية في رفد الاقتصاد الماليزي

كوالالمبور

افاد تقرير اقتصادي ان هناك حضورا لافتا للمصارف الخليجية في ماليزيا quot;بات يشكل حجر اساس قوي وراسخ في دعم الاقتصاد الماليزي ورفد مقوماته في مواجهة أي انتكاسات اقتصادية محتملة قد تتعرض لها دول شرق آسياquot;.


ولفت التقرير الصادر عن معهد الدراسات الاقتصادية الماليزي هنا اليوم الى الحضور الواسع لعدد من المصارف الخليجية الرائدة في ماليزيا التي حملت معها مفاهيم جديدة ومفيدة في التعاملات المصرفية التي تتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية بداية من بيت التمويل الكويتي صاحب الخبرة العريقة في مجال الاستثمار العقاري الذي يعد اول المؤسسات المالية العربية التي تدخل سوق الصيرفة في ماليزيا مرورا بمصرف الراجحي السعودي الذي اعلن اخيرا عن تطلعاته الكبيرة في فتح ما يقرب من خمسين فرعا له في مختلف الولايات الماليزية في غضون السنوات الثلاث القادمة.


والقى التقرير الضوء على الاتحاد المالي الضخم الذي يقوده بنك قطر الاسلامي بمشاركة كل من بنك رصد السعودي وبيت الاستثمار العالمي الكويتي الذي تمخض عن تأسيس مصرف آسيان للتمويل برأسمال مدفوع بلغ 335 مليون رنجيت وآخر مسموح به بقيمة مليار رنجيت الذي افتتح باعلانه عن طرح اعتمادات مالية بقيمة مليار رنجيت بهدف شراء اصول استثمارات عقارية في ماليزيا.
وبين التقرير ان هذه البادرة تظهر مدى الاهتمام المتزايد الذي يبديه المستثمرون من غرب آسيا في قطاع العقارات بماليزيا الذي سيسهم بدوره في تنمية هذا القطاع والترويج له على نطاق واسع في دول الخليج خاصة فيما يتعلق بقطاع الاسكان.


وركز على اهمية هذه المبادرات المتتالية التي تقوم بها المصارف الخليجية في ولوج قطاع المالية الاسلامي في ماليزيا والمساهمة في تنميته ورفده مشكلة بذلك عاملا مساعدا في حماية الاقتصاد الماليزي من أية انتكاسات قد تواجه اقتصاده في ظل التكهنات التي انطلقت اخيرا حول احتمال تعرض منطقة جنوب شرق آسيا الى ازمة مشابهة لتلك التي ضربت اقتصاديات آسيا بين عامي 1997 و1998 اضافة الى ظهورها بديلا من بعض الاستثمارات الغربية واليابانية.


وربط التقرير بين توجه الاستثمارات الخليجية شرقا نحو القطاع المصرفي الاسلامي في ماليزيا واحداث الحادي عشر من سبتمبر التي اوجدت قيودا وصعوبات حدت من تطور الاستثمار الاجنبي بشكل عام والاستثمار الاسلامي والعربي بشكل خاص ما دفع عددا كبيرا من المستثمرين العرب الى تحويل وجهتهم واختيار ماليزيا مكانا آمنا لايداع اموالهم واستثمارها مستبعدا ان يكون عامل طفرة السيولة المالية الذي يشهده الخليج وحده السبب الرئيسي في توجه مؤسسات المال الخليجية نحو ماليزيا.


واشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المصارف الخليجية الاسلامية في بناء جسور تعاون وتبادل تجاري بين ماليزيا ودول الخليج تسهم في تدفق السيولة المالية الوافرة من غرب آسيا الى شرقها وتسهل عبور المستثمرين العرب الى سوق العقارات الماليزي لانجاز صفقات تجارية تعود بالربح على الطرفين.


كما نوه التقرير بالدور البارز الذي تلعبه الحكومة الماليزية في تهيئة مناخ استثماري منافس وجذاب يستقطب مختلف المؤسسات الاستثمارية موضحا ان الحكومة اوجدت قاعدة عريضة من عوامل الجذب اللافتة التي تستند على عامل الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي.


يذكر ان بنك ماليزيا المركزي قام بمنح ثلاثة تراخيص للصيرفة الاسلامية لثلاثة بنوك من الخليج هي بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي ومصرف آسيان للتمويل المملوك لبنك قطر الاسلامي وذلك في اطار فتح سوق التمويل الاسلامي سريع النمو امام مؤسسات الاقراض الاجنبي الى جانب سعي الحكومة الى تحويل ماليزيا التي يشكل المسلمون فيها نسبة تزيد عن 60 في المئة الى مركز عالمي للتمويل الاسلامي.

وركز على اهمية هذه المبادرات المتتالية التي تقوم بها المصارف الخليجية في ولوج قطاع المالية الاسلامي في ماليزيا والمساهمة في تنميته ورفده مشكلة بذلك عاملا مساعدا في حماية الاقتصاد الماليزي من أية انتكاسات قد تواجه اقتصاده في ظل التكهنات التي انطلقت اخيرا حول احتمال تعرض منطقة جنوب شرق آسيا الى ازمة مشابهة لتلك التي ضربت اقتصاديات آسيا بين عامي 1997 و1998 اضافة الى ظهورها بديلا من بعض الاستثمارات الغربية واليابانية.


وربط التقرير بين توجه الاستثمارات الخليجية شرقا نحو القطاع المصرفي الاسلامي في ماليزيا واحداث الحادي عشر من سبتمبر التي اوجدت قيودا وصعوبات حدت من تطور الاستثمار الاجنبي بشكل عام والاستثمار الاسلامي والعربي بشكل خاص ما دفع عددا كبيرا من المستثمرين العرب الى تحويل وجهتهم واختيار ماليزيا مكانا آمنا لايداع اموالهم واستثمارها مستبعدا ان يكون عامل طفرة السيولة المالية الذي يشهده الخليج وحده السبب الرئيسي في توجه مؤسسات المال الخليجية نحو ماليزيا.


واشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المصارف الخليجية الاسلامية في بناء جسور تعاون وتبادل تجاري بين ماليزيا ودول الخليج تسهم في تدفق السيولة المالية الوافرة من غرب آسيا الى شرقها وتسهل عبور المستثمرين العرب الى سوق العقارات الماليزي لانجاز صفقات تجارية تعود بالربح على الطرفين.


كما نوه التقرير بالدور البارز الذي تلعبه الحكومة الماليزية في تهيئة مناخ استثماري منافس وجذاب يستقطب مختلف المؤسسات الاستثمارية موضحا ان الحكومة اوجدت قاعدة عريضة من عوامل الجذب اللافتة التي تستند على عامل الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي.


يذكر ان بنك ماليزيا المركزي قام بمنح ثلاثة تراخيص للصيرفة الاسلامية لثلاثة بنوك من الخليج هي بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي ومصرف آسيان للتمويل المملوك لبنك قطر الاسلامي وذلك في اطار فتح سوق التمويل الاسلامي سريع النمو امام مؤسسات الاقراض الاجنبي الى جانب سعي الحكومة الى تحويل ماليزيا التي يشكل المسلمون فيها نسبة تزيد عن 60 في المئة الى مركز عالمي للتمويل الاسلامي.