إيلاف من الرياض: جاء في تقرير لصندوق النـقد الدولي أن المواجهة بين الأسرة الدولية وإيران بسبب برنامج الأخيرة النووي أثرّت على الإقتصاد الإيراني سلبًا، ويمكن أن تهدد الإستثمارات والنمو الإقتصادي إلى حدّ أبعد إذا استمّر تصعيد الأزمة.

وجاء في التقرير، وهو بعنوان quot;تقرير المادة الرابعة الإستشاري بصدد إيرانquot; الذي صدر في آذار (مارس) المنصرم، أنه خلال العام 2006، خلّفت التوترات التي واكبت القضية النووية بعض الآثار السلبية على الاستثمارات الخاصة، لا سيما قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتقارير المادة الرابعة هي خلاصة مشاورات سنوية تجرى بين موظفي صندوق النقد الدولي ومسؤولين إقتصاديين رفيعي المستوى للدولة العضو.

وقال باتريك كلوسون، نائب مدير دائرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن تقرير الصندوق هو بمثابة رسالة إلى إيران بأن الأزمة التي ثارت بفعل برنامجها النووي تمثل مشكلة فعلاً بالنسبة إليها.

وأضاف أن سياسات إيران الإقتصادية تحيق بها أخطار بالغة والشركات التي أبدت إهتمامات بالإستثمار قد لا تقوم بمتابعتها إذا لم يتم تسوية القضية النووية.

ولم يحدّد تقرير الصندوق قيمة الثمن الإقتصادي (بالدولار) الذي سيتكبّده الإقتصاد الإيراني نتيجة للأزمة التي إستولدها برنامج إيران النووي. إلا أنه أشار إلى أن حالة الإلتباس السياسي، التي واكبت تصاعد التوترات الناتجة عن القضية النووية في العام 2005، أدّت إلى تراجع أسعار الأسهم في السوق المالية في طهران بنسبة 22 في المئة.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذه التوترات المتفاقمة، إذا اقترنت بإمكانية هبوط حاد في أسعار النفط، إنّما تشكل مخاطر رئيسة تهبط بالإقتصاد الإيراني إلى الدرك الأسفل.

التضخم

والتحدّيات الإقتصادية الرئيسة التي تجابه إيران حاليًا هي خفض معدّل التضخّم وتوليد ما يكفي من النمو لإيجاد فرص عمل لزهاء 750 ألف شاب إيراني يدخلون سوق العمالة سنويًا ـ كما ذكر تقرير صندوق النقد ـوفي السنوات الأخيرة شهدت إيران معدّلات بطالة وتضخم مرتفعة ومعدل نمو لا يفي بالغرض.

إلا أن الناتج القومي المحلي لإيران إرتفع بنسبة 5.4 في المئة في العام 2006، بزيادة عن معدل الـ4.8 في المئة الذي سجل في العام 2005، كما جاء في التقرير، وكان هذا النمّو مسنودًا بأسعار النفط المرتفعة عالميًا، وتعافي قطاع الزراعة المحلي وحوافز حكومية لا يستهان بها.
ويتوقع أن يتنامى الإقتصاد بنسبة حوالى 6 في المئة في العام الحالي، كما أن فرص النمو الإقتصادي الإيراني تبدو مشجعة في المدى القصير. وقد ساهم نمو الإنتاج القومي المحلي في العام الماضي في خفض معدل البطالة، فبلغ أكثر بقليل من 10 في المئة في بداية العام الحالي، بحسب الأرقام الرسمية.

ومما يقوّض فرص الإنتعاش الإقتصادي في المدى البعيد، هو معدل التضخّم المتواصل الذي لا يقل على 10 في المئة، والذي يدفعه إنفاق الحكومة وغير ذلك من سياسات تحفيز حكومية. ويشير تقرير الصندوق الدولي إلى أن معدل التضخم كان 10.2 في المئة في نهاية العام الماضي، وهو أقل بكثير من العامين السابقين، إلا انه بدأ بالإرتفاع في مطلع هذا العام، وتذبذب بصورة ملحوظة من شهر إلى آخر.

وقال التقرير إن تسخير الحكومة الإيرانية لعائدات النفط لدعم النمو وإيجاد فرص عمل ولتمويل برامج إجتماعية وإستثمار رحبة، إنما يوجد خطر جدي بحصول معدل تضخم أعلى ويهدّد النمو في المدى المتوسّط وفرص العمالة. وقد وافقت حكومة طهران على الحاجة إلى خفض الإعانات، ومن بينها إعانات مكلفة وحساسة سياسيًا تقدم إلى قطاع الطاقة.
وقال تقرير الصندوق إن خفض هذه الإعانات سيربط ببرنامج يرمي إلى تحسين نظام النقل. علاوة على ذلك فإن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامئني، أصدر مرسومًا تنفيذيًا يدعو إلى خصخصة 80 في المئة من المؤسسات المملوكة للدولة خلال الأعوام العشرة القادمة. والجدير بالتنويه أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تهيمن حاليًا على الإقتصاد الإيراني.