عبد الرحمن الوهبيمن جدة


رخص مجلس هيئة السوق المالية اليوم الاثنين، لأربع شركات تعمل في مجال تقديم خدمات الوساطة المالية والاستشارية، في أعمال الأوراق المالية، بسوق المال السعودي، في خطوات متتالية من السلطات المالية، لدعم تأسيس نهج التعاملات المؤسساتي في بيوع وتداولات السوق المحلية.

وتحصلت بذلك، شعاع المالية العربية السعودية على رخصة للممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل, والتعهد بالتغطية، والإدارة, والترتيب, وتقديم المشورة, والحفظ في الأوراق المالية، والمجموعة الاستشارية المالية الاستثمارية ( آي سي جي )ورخص لها في ممارسة نشاط الترتيب, وتقديم المشورة في الأوراق المالية. فيما كلا من وثيقـــة المالية، ومجموعة التوفيق، رخص لهما بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل, والتعهد بالتغطية، والإدارة, والترتيب, وتقديم المشورة, والحفظ في الأوراق المالية.

وفي استطلاع لـ quot;إيلافquot; حول هذه الخطوات، اعتبر المحلل السعودي سالم باعجاجة، ان أولى مهام شركات الوساطة في السعودية هي حماية المستثمرين الصغار من التقلبات السعريه الحادة، التي يقودها كبار المضاربين. وبين ان، نحو90 في المائة من المحافظ تتم إدارتها بشكل مباشر من خلال الأفراد المالكين لتلك المحافظ وأكثرهم غير ملمين بكيفية الإدارة الصحيحة، أو حتي في أدني معايير التعاملات المالية والفنية للشركات المتداولة. ومعلوم أن هيئة السوق المالية، رخصت منذ العام الماضي لـ 45 شركة لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية، سعيا لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمتعاملين في مجال أعمال الأوراق المالية.

ولفت باعجاجة، إلى انه في حال المضاربات والدخول العشوائي للسوق فان المخاطر تكون ماثلة أمام المستثمرين ويجعلهم بين خيارين إما المغامرة أو الإحجام وفي كلتا الحالتين فان سوق المال سيكون متضررا، هذا إلى جانب تضرر شخص المستثمر. وقال المحلل السعودي باعجاجة، إن شركات الوساطة المالية هي إحدى المؤسسات المالية التي يحتاجها أي اقتصاد، من أجل أن يخلق بنية مالية اقتصادية تساعده على إحداث تنمية في مجالات مختلفة بشكل منظم ومتفق مع التطورات المالية.

وتستهدف السعودية، من الترخيص لشركات الوساطة المالية، إلى فك احتكار البنوك التجارية لهذا النشاط، حيث بدأت بمطلع الربع الأول من العام الجاري، أول شركتين وساطة مالية، لتقدم خدماتها وفق أسس تجارية تنافسية، لجذب ما يفوق على 3 مليون متداول في السوق السعودي. وتأتي هذه الخطوات من هيئة السوق المالية، مع أخر مكملة لها، لهيكلة سوق الأسهم السعودية، الذي شهد تصحيح نزولي حاد خلال ألاثني عشر شهرا الماضية، يحمل خبراء ومسئولين في السلطات المالية، سيطر ت التداولات الفردية جزء كبير من مسؤولية quot;الانهيارquot;، حيث يظهر أن ما يقارب 90 في المائة في التعاملات اليومية، هي فردية.

وتشترط هيئة سوق المال السعودية، بألا يقل رأسمال طلب الشركة المتخصصة في التعامل والحفظ والإدارة عن 50 مليون ريال، أما فيما يخص الشركات المتخصصة في الترتيب فيصرح لها مليوني ريال. ويظهر بحسب قائمة لائحة الوسطاء الماليين، المصدرة من هيئة السوق، أن الشركات المسموح بها تتضمن شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخصا لها حسب نظام مراقبة البنوك.