برودي يكشف عن خطته لدعم العائلات بإيطاليا

طلال سلامة من روما

ينوي رومانو برودي، رئيس الوزراء الإيطالي الحالي، تخصيص 66 في المئة من مال الخزينة الإيطالية لمصلحة العمال والمتقاعدين والعاطلين من العمل والعوائل بإيطاليا الذين لا يستطيعون تغطية كافة مصاريفهم حتى نهاية كل شهر. أما البقية(حوالي 33 في المئة) فيخطط برودي لتسخيرها لمصلحة الشركات وسياسات التنمية والتطوير والاستثمارات في البنى التحتية.

يذكر أن معيشة اليورو الباهظة جعلت الكثيرين هنا غير قادرين على ضمان لقمة عيشهم حتى نهاية كل شهر. مما أدى الى تراكم الديون عليهم. كما لا تنجح العوائل بإيطاليا في تأمين مستقبلاً ثابتاً لأولادها. ولا شك من أن الاقتصاد الإيطالي بدأ ينتعش شيئاً فشيئاً بيد أن الشركات المحلية في حاجة ماسة لشتى الحوافز من أجل المضي قدماً في البحوث والتحديث واعادة هيكلة بنية الموارد البشرية. وستُضاف هذه الحوافز الى العون القوي المتأتي من خفض ضرائب العمل، الذي سيبدأ توليد آثاره الحميدة اعتباراً من مطلع شهر يوليو(تموز) القادم.

ولن تتشابك خطة المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الضريبية مع الانتخابات الإدارية الوشيكة في كافة المحافظات الإيطالية. كما تتوافق خطة برودي مع برنامج ائتلافه السياسي، أي الوسط اليساري، الهادف الى معالجة سياسات التمويل العام وإحياء الاقتصاد الإيطالي(الذي يعتبر إهمال تحسينه وتحديثه من أبرز تاجات الظلم التي تلقي ثقلها على المجتمع المحلي) خلال سنوات الحكم الخمسة التي ستنتهي في 2011.

وحتى التقلبات السياسية التي تواكب الحياة اليومية هنا بات لها أكلاف اقتصادية أعلى بكثير من تلك الموجودة في البلدان الأوروبية الأخرى.