المنامة - محمد سمير:
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر انه يتحتم على شركات التأمين السعودية العاملة في البحرين عبر مكاتب تمثيلية لها، ايجاد الية او طريقة ملائمة لكيفية مزاولة اعمالها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الموجودة، بالاضافة الى تعديل اوضاعها بما يتوافق مع الدليل الارشادي للتأمين في المملكة.
وألمح الباكر في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا لتقييم اداء قطاع التأمين البحريني، الى عدم وجود مخاوف من عزوف شركات التامين السعودية من العمل في السوق البحرينية وذلك على خلفية تعديل الانظمة التأمينية في السوق السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية، خصوصا وانها تعمل عبر مكاتب تمثيلية لها فقط.

ويصل عدد شركات التأمين السعودية العاملة في البحرين الى 51شركة من اصل 160شركة تضمها السوق البحرينية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودية quot;البنك المركزيquot; قد اطلقت في العام 2004قانوناً للتأمين ينص على ضرورة تسجيل الشركات العاملة في السعودية في البنك المركزي السعودي، وأعطى القانون مهلة للشركات العاملة في التأمين وغير المسجلة بالسعودية لتعديل اوضاعها إلى نهاية العام الجاري

2007.الى ذلك، كانت ردود افعال متخصصي التأمين في البحرين متفاوتة تحوم غالبيتها حول عدم تأثر سوق التأمين البحرينية او الاقتصاد البحريني سلبا من احتمالات خروج شركات التأمين السعودية من البحرين نظرا لكونها مكاتب تمثيلية فقط.

على صعيد اخر، اوضح الباكر ان سوق التأمين في البحرين سجلت معدلات نمو مميزة خلال العام الماضي 2006لكونه بات يعد أحد الصناعات المهمة ويمثل احد الركائز الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في المملكة، لافتا الى نمو اجمالي أقساط التأمين في المملكة بنسبة 22.1% من 95مليون دينار إلى 115.9مليون دينار خلال الفترة (2005-2006) والتي تعتبر زيادة كبيرة إذا ما قورنت بالسنوات العشر السابقة.

واشار الباكر الى ان هنالك زيادة ملحوظة في صافي ارباح شركات التأمين العاملة في البحرين، حيث زاد معدل الربحية لدى الشركات المتواجدة في البحرين من 12مليون دينار الى 15.3مليون دينار، اي بنسبة زيادة 27% مقارنة مع سنة

2005.ولفت الباكر الى تسجيل زيادة ايضا في إجمالي أصول الشركات العاملة في المملكة، حيث نمت بمعدل 72% مقارنة مع السنة السابقة من 277.7مليون دينار عام 2005الى 338.1مليون دينار عام

2006.كما زاد اجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين من 103.8ملايين دينار في عام 2005ليصل الى 491.1مليون دينار في عام 2006، أي بزيادة تقدر ب 230%.

وذكر الباكر ان مساهمة قطاع التأمين من الدخل القومي في البحرين تصل حاليا الى 3%، فيما تصل مساهمة قطاع الخدمات المالية الى 27%.