الكويت: اجمع المشاركون في اعمال ندوة تطبيق الضريبة الشاملة على اهميتها كمورد مالي للدولة بشرط ان يتم تطبيقها وفق اسس برنامج اصلاحي شامل وضمن جدول زمني يراعي التريث والحيطة.
وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة الماضية ان النظام الضريبي في دولة الكويت القديم quot;قاصر عن مواكبة التطور الاقتصادي في العالم وعاجز عن تقديم دولة الكويت بصورة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الأجنبية أو مواكبة لهياكل المالية العامة في الاقتصادات المتطورةquot;.
وبين القصار اهمية تبني مشروع الضريبة على الدخل الشامل المطروح من قبل الحكومة والذي لم يعرض حتى الان على مجلس الامة مشيرا الى اهميته للاقتصاد الوطني.
وقال ان وزارة المالية تبنت في العام 2004 عرض المؤسسة العالمية للتوثيقات المالية (أي بي اف دي) للمساعدة الفنية في الاصلاح الضريبي لدولة الكويت.
واوضح ان الهدف العام للمهمة هو تعزيز السياسة الضريبية في الكويت عن طريق تنويع مصادر الدخل الحكومي بدلا من الاعتماد على المصدر الرئيسي للايرادات وهو النفط وكذلك توفير مناخ استثماري تنافسي في الدولة.
واضاف ان من الامور التي يجب أخذها في الاعتبار نشر الوعي الضريبي من خلال تطوير استراتيجية الاتصال مع الرأي العام وعلى وجه الخصوص دافعي الضرائب الجدد مبينا انه يجب ايضا تحديد الآثار الاقتصادية والمالية للاصلاح الضريبي من خلال وضع تقدير كمي للايرادات الضريبية المتوقعة لقانون الضريبة الجديد مع تقييم الأثر المتوقع على الاقتصاد الكويتي على المدى القصير والطويل.
ودعا الى اهمية تهيئة الكوادر الفنية القادرة على تطبيق التشريعات والتعامل مع مع دافي الضرائب وفق المعايير العالمية في الكفاءة.
وتطرق الى مبادئ التشريع الضريبي النموذجي قائلا انها يجب ان تتضمن المساواة والعدالة والحياد والبساطة والتوافق موضحا ان التعاون الذي تم بين وزارة المالية والمؤسسة العالمية للتوثيق المالي اثمر عن مراجعة مشروع قانون الضريبة الشامل قيد البحث في مجلس الوزراء ليتفق مع المعايير الدولية المطبقة بالتشريعات الضريبية الحديثة آخذا بالاعتبار قوانين الضرائب المطبقة بالدول المجاورة والقوانين المحلية ذات العلاقة بدولة الكويت.

واستعرض وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار أهم معالم مشروع القانون المقترح وقال ان توفير المناخ الاستثماري الملائم بدولة الكويت من خلال تخفيض نسبة الضريبة وبناء تشريعات واضحة وسهلة التطبيق مع اعفاء بعض أنواع الدخول وذلك للتشجيع على العمل فيها.
وقال ان القانون المقترح شمل اعفاءات لبعض الأنشطة مثل النشاط الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والمهن الحرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط وأرباح التأليف والترجمة لنشر الثقافة العامة.
واضاف انه شمل ايضا النشاط العقاري لمدة سنتين من تاريخ انتهاء بنائه والمشروعات الصناعية وذلك بحد أقصى خمس سنوات من بداية الانتاج مشيرا الى ان القانون المقترح راعى الاعفاءات الممنوحة في القوانين الأخرى كقانون الصناعة وقانون الاستثمار حسب ما نصت عليه المواد ( 17و 18و 23) من القانون المقترح.
واشار الى ان القانون المقترح يحقق ايرادات ضريبية تساهم في تعديل تركيبة المالية العامة للدولة والتي تعتمد حاليا على مورد رئيسي وحيد للدخل من خلال اخضاع كافة الممولين والأنشطة للضريبة على الدخل الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية.
وحول دور النظام الضريبي في دعم التنمية الاقتصادي قال انه يحقق القانون المقترح نظاما ضريبيا عادلا وشاملا بحيث يجنب الاقتصاد الكويتي الأزمات الطارئة ويمنع تكوين شركات وهمية.
وأوضح ان المشروع يمنع اعداد ميزانيات غير حقيقية تضر بالاقتصاد الوطني اذ أنه بادراج أي أرباح يكون هناك ما يقابلها من ضرائب واجبة الدفع ويوفر مصادر مالية تستخدمها الدولة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.
وعن اهميته في تحقيق العدالة الاجتماعية قال القصار ان القانون المقترح يحقق العدالة الاجتماعية عن طريق اخضاع كافة الممولين مواطنين وأجانب للضريبة على الدخل.
وبين ان القانون المقترح اخذ بالاعتبار المصاريف العائلية التي يتحملها دافع الضريبة خلال السنة الضريبية وذلك بالسماح له بخصمها من دخله الصافي وحددت بمبلغ يتراوح بين 30000 دينار سنويا للأعزب ويصل الى34000 دينار للمتزوج ويعول شخص في الكفالة حسب حالة دافع الضريبة الاجتماعية ويضاف للمبلغ الأخير مبلغ 1200 دينار عن كل ولد حتى يصل الى الحد الأقصى 7 أولاد.
ورأى ان القانون المقترح يسعى ايضا الى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة.
وقال ان القانون المقترح يوفر فرص لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت وتقديم مزايا ضريبية للاستثمارات الكويتية في الخارج بحيث يجعل المجال مفتوحا لعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع دول ترفض ذلك في ظل المرسوم الحالي كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

واضاف وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار في كلمته خلال ندوة تطبيق الضريبة الشاملة ان القانون المقترح يحقق وفورات في المبالغ الضريبية المدفوعة على الاستثمارات الكويتية في تلك الدول التي تصل الى عشرات البلايين من الدنانير.
من جانبه قال عضو مجلس الامة احمد عبدالمحسن المليفي الذي تناولها وفق الرؤية البرلمانية والقانونية ان الدستور الكويتي منذ اقراره ومن خلال المادة 24 بان العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .
واضاف ان المشرع قد وضع هذه المادة لمعرفته اليقينية باهمتها للمجتمع الكويتي خلال تطوره المؤسسي الذي يعتمد على سيادة القانون وخلق اسس العدالة والمساواة بين المجتمع.
وقال ان الضرائب اهم مصادر الايرادات العامة بغض النظر على طبيعة النظام الاقتصادي الذي تعتنقه الدولة سواء راسمالي او اشتراكي .
وقال ان القواعد الأساسية للضرائب يرجع الفضل بها الى المفكر العالمي ادم سميت حيث وضع مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الدولة في استعمال سلطتها عند فرض الضريبة وهي العدالة واليقين والملائمة وغيرها .
وأضاف ان الضريبة تهدف وفق الفكر المالي الحديث الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية وحماية المنتجات الوطنية وتشجع على الادخار والتبرعات من خلال بعض الاعقاءات الضريبية.
وأعرب عن أمله ان يتم طرح قانون الضريبة المقترح على مجلس الأمة ليأخذ دوره في المناقشة واقراره ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تتضمن قوانين تنظم النشاط الاقتصادي لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة.
في المقابل قال علي رشيد البدر الذي كان يشغل سابقا منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار انه يجب اخذ الحيطة والتريث عند تطبيق القانون المقترح مبينا ان هناك بعض المعوقات التي قد تقف حجر عثر في حال تطبيق القانون المقترح.
وقال البدر ان معظم العاملين في الدولة تتجاوز رواتبهم السقف المقترح لدافعي الضريبة وبالتالي فان عامل الايراد قد لا يكون اقتصادي .
وأضاف انه يمكن ان ننظر للضريبة من ناحية ايجابية واحدة وهي تأثيرها على رفع مستوى الوعي المواطني للمواطن وخلق مواطن ايجابي أمام القضايا العامة وان يكون له دور في المشاركة في النشاط العام بسبب كونه يساهم في دخل الدولة.
من جانبه قال الدكتور عباس مجرن أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت ان القانون المقترح من قبل الحكومة حول ضريبة الدخل به الكثير من الايجابيات وانه قد يساهم في اضافة جديدة للاقتصاد الوطني.
واوضح ان القانون يحقق مبداء العدالة والمساواة ويهيئ مرحلة جديدة للمجتمع ويخلق اطر وقيم تساهم في خلق بيئة اقتصادية تنموية