بغداد توقف التعامل مع 4 شركات نفطية أجنبية تستثمر نفط الشمال
كردستان ترفض التفاوض مع الشهرستاني حول عقودها النفطية

أسامة مهدي من لندن : رفضت حكومة كردستان العراق الجلوس مع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لمناقشة قانونية عقود النفط التي وقعتها مع شركات نفط أجنبية لاستثمار النفط في أراضي الإقليم وأشارت إلى فشل محاولات لجمع الوزير مع وزير الموارد النفطية الكردي .. بينما أعلنت السلطات العراقية وقف التعامل مع 4 شركات نفطية أجنبية لتوقيعها عقودا مع كردستان .
وقال مدير مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم الشمالي فلاح مصطفى إن هناك اتصالات لاستئناف الجهود الرامية إلى جمع فريقين من بغداد وكردستان على طاولة المحادثات للبحث بشكل جدي عن العراقيل التي تحول دون الإتفاق على العقود النفطية ومحاولة إيجاد الحلول الجذرية لها . لكن مصطفى استبعد إشراك وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في تلك المحادثات وقال إن حكومة الإقليم غير مستعدةquot; للجلوس مع الشهرستاني .
وأشار إلى أن حكومة كردستان لاتنتظر جديدا من وزير النفط لكنها مستعدة للتفاوض مع رسميين عراقيين آخرين للتوصل إلى حلول مرضيةquot; . وقال في تصريح نشره الموقع الرسمي لحكومة اربيل إن المسألة واضحة وقد أبلغنا موقف حكومة الإقليم إلى رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارة رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني إلى بغداد الشهر الماضي .
وكانت حكومة كردستان قد وقعت خلال الفترة الاخيرة 15 عقدا مع شركات نفطية أجنبية لاستثمار النفط يعترض عليها الشهرستاني ويعتبرها غير قانونية الطرفين.الدستور العراقي ينص على أن الثروات النفطية هي لكل العراقيين وهو تفسير يرفضه الأكراد الذي يؤكدون أن عقودهم قانونية . وقد تحولت قضية هذه العقود من دون موافقة السلطات في بغداد وقبل إقرار مجلس النواب العراقي قانون النفط الجديد إلى أزمة سياسية وقانونية بين الطرفين .
وتقول حكومة كردستان إن عقودها النفطية تتماشى كذلك مع قانون النفط الخاص بالإقليم الذي وافق عليه برلمان كردستان مؤخرا .
ووصف اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم هذا القانون بأنه الأهم لمستقبل كردستان لأنه يحفظ ثرواتها الطبيعية . وأشار إلى أن القانون حدد حقوق الإقليم في القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي وهي: المشاركة في الحقول القديمة وإدارة الحقول الجديدة والاستثمارات والمشاركة وبعدالة في جميع الواردات النفطية. وأكد أهمية القانون في مجال الاستثمارات النفطية وقال quot;حددنا ما بين ثلاثين وأربعين رقعة استكشافية ونتوقع خلال سنة واحدة وبهذا القانون أن تكون هناك استثمارات جديدة في الإقليمquot;.
وأوضح أن صادرات الإقليم خلال الخمس سنوات المقبلة من النفط ستصل إلى مليون برميل في اليوم. وأشار إلى أن الواردات النفطية ستحول إلى صندوق خاص في العراق وقال quot;إن الواردات ستذهب جميعها إلى خزينة الحكومة الاتحادية واشترطنا أن تذهب جميع عائدات النفط العراقية إلى حساب خاص وتحديد حصتنا منهاquot;. معروف أن نسبة إقليم كردستان من الميزانية العراقية المركزية تبلغ 17% .
ومن جانبه اعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان خالد صالح زيارة الشهرستاني إلى الإقليم لبحث العلاقات النفطية غير ذات نفع وإن تمت فإنها لن تغير شيئا من الخلافات القائمة حول العقود النفطية مع الحكومة المركزية .
وقال صالح إن حضور الشهرستاني إلى برلمان كردستان لا يغير من الموضوع شيئا لأن هذه المشكلة قانونية لا علاقة لها بالبرلمان .. موضحا انه كانت هناك مبادرة لعقد اجتماع بين فريقين من المتخصصين في حكومتي اربيل وبغداد لبحث مشكلة العقود النفطية في غياب وزير النفط العراقي الشهرستاني ووزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي ولكن المبادرة فشلت . وأوضح أن هذه المشكلة تقنية ومن دون حضور وزير الموارد الطبيعية في الإقليم الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال عمله لا يمكن لأي إجتماع أن يحقق النجاح المطلوب .
ومن جهتها فقد قررت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع أي شركة أجنبية توقع عقودا مع حكومة إقليم كردستان للمشاركة في إنتاج النفط من الحقول الشمالية ابتداء من أمس الخميس .
وقد شملت هذه المقاطعة شركات نفط إماراتية وكندية وهندية ونمساوية تنفيذا لتهديدات سابقة لعد إن وقعت حكومة الإقليم 15عقدا للمشاركة في الإنتاج مع 20 شركة عالمية رأت فيها وزارة النفط العراقية عقودا غير قانونية وغير دستورية.
وكان الشهرستاني أكد الأسبوع الماضي استعداده لإجراء مناظرة تلفزيونية مع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هوراني حول شرعية عقود النفط . وهدد الوزير الشركات التي توقع عقودا مع كردستان بحرمانها إلى الأبد من المساهمة في أي استثمارات نفطية في العراق .