ابوظبي : شدد ممثلون عن 21 دولة اسيوية وخليجية على الطابع المؤقت لليد العاملة الاسيوية الوافدة في دول الخليج في مسعى على ما يبدو لتبديد مخاوف يعبر عنها في المنطقة تتعلق باختلال التوازن الديموغرافي ، وذلك حسبما اكد مسؤول اماراتي الاثنين .

وقال يوسف عبدالغني الوكيل المساعد في وزارة العمل الاماراتية في تصريحات للصحافيين quot; لقد تم القبول بالطابع المؤقت والتعاقدي لليد العاملة . ان ذلك يحافظ على خصوصيات البلد في ما يتعلق بتوازناته الديموغرافية quot; .

واضاف ان هذا المبدأ quot; يحافظ على الطبيعة الديموغرافية لبلدان المنطقة quot; في اشارة الى مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والتي تعيش فيها اعداد ضخمة من العمال الاجانب ، خصوصا من الاسيويين ، اضحت اعدادها تفوق في بعض هذه الدول اعداد رعاياها .

واتت تصريحات عبدالغني في افتتاح quot;حوار ابوظبي حول العمالة التعاقديةquot; بين الدول المصدرة والمستضيفة لليد العاملة في اسيا.

وسيجتمع وزراء العمل في الدول المشاركة الثلاثاء للبحث في مسودة اعلان مشترك.

وقال عبد الغني quot;انها خطوة غير مسبوقة في الحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة لليد العاملةquot;، وذلك في وصفه للقاء الذي يعقد في اطار quot;العملية التشاورية الاسيوية الاقليمية حول التوظيف في الخارج والعمل التعاقديquot;، او ما يعرف بـquot;عملية كولومبوquot;.

والعملية التي انطلقت في 2003، جمعت وزراء العمل من احدى عشر دولة اسيوية مصدرة لليد العاملة لاطلاق حوار حول ادارة شؤون العمال الموظفين خارج بلدانهم.

وهذه الدول هي افغانستان وبنغلادش والصين والهند واندونيسيا والنيبال وباكستان والفيليبين وسريلانكا وتايلاند وفييتنام.

وكان وزراء quot;عملية كولومبوquot; قرروا في بالي (اندونيسيا) عام 2005 ان عبارة quot;اليد العاملة الوافدة التعاقديةquot; هي اكثر دقة للتعبير عن وضع ملايين العمال الاسيويين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي العربية.

وهذا التعبير يلقى تأييد الدول الخليجية التي تبدي تحفظا ازاء تعبير quot;اليد العاملة المهاجرةquot;، وهو تعبير يمكن ان يعني انتقال العمال للعيش الدائم في الدول المضيفة وفتح المجال امام امكانية منحهم الجنسية.

ويعيش في دول مجلس التعاون الخليجي الست 35 مليون شخص بينهم 13 مليون وافد، معظمهم عمال اسيويون.

ولم تتمكن دول الخليج حتى الان من التوافق على قانون يمنع تشغيل اليد العاملة غير الماهرة لفترة تزيد عن ست سنوات في كل دولة من مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان).

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت في بيان الاحد وزراء العمل الذين سيجتمعون في العاصمة الاماراتية، الى معالجة ما اعتبرته quot;تجاوزات واسعةquot; تمارس بحق العمال الاسيويين المهاجرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان quot;ان الدول المرسلة للعمال كما المتلقية تستفيد من هذه الهجرة، الا ان التجاوزات في ما يتعلق بحقوق العمال تبقى كبيرةquot;.