إيلاف من الرياض
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس الاثنين بضعة عشر قراراً تهدف للحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي فتك برواتب عدد كبير من المواطنين وطال عدداً من التجار بسبب إنعاكاسات الوضع الاقتصادي العالمي وما تسبب به من تضخم تمركز في دول الخليج العربي الغنية بالنفط والمرتبط مصيره بالدولار العتيد.


وأصدرت اللجنة قرارات بحضور العاهل السعودي الذي اطلع على توصيات اللجنة العامة للمجلس في شأن محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصاديةquot;في المجلس الاقتصادي الأعلىquot; للتقليص التكاليف على المواطنين. وقد تضمنت القرارات زيادة رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين الحكوميين 5 في المئة تحت بند quot;بدل غلاء المعيشةquot;،وتقليص رسوم بعض الخدمات الحكومية،ودعم بعض السلع الأساسية،والاهتمام بالقطاع السكني وتطوير القطاع العقاري،إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري.


وكشفت الصحف الحكومية الطابع في السعودية عن تباشر بالقرارات المعلنة،بالرغم من تواضع عوائدها على المواطنين مقابل ما تمتلكه الحكومة من مخزون نفطي ونقدي.فعنونت صحيفة الحياة خبرها بـ( مجلس الوزراء يشن حرباً على الغلاء بـ laquo;حزمةraquo; قرارات لتخفيف أعباء المعيشة) مفردة حيزاً كبيراً على الصفحة الأولى، في حين عنونت صحيفة الجزيرة خبرها بـ(نصف مليون أسرة تستفيد من رفع مخصصات الضمان الاجتماعي) وبحسب تقرير الصحيفة قال عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إن التأثير الإيجابي لقرارات مجلس الوزراء في مكافحة الغلاء وزيادة أعباء تكاليف المعيشة واضحة ومتنوعة وأن هذا التأثير سيكون بشكل أكبر على الشرائح الأقل دخلا في المجتمع، لافتا إلى أن الزيادة المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي أتت في الوقت المناسب حيث إن الجزء الأعظم مما تحققه الأسر الفقيرة من دخل يذهب للإنفاق على الأساسيات الضرورية للحياة، حيث إن المستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي شريحة واسعة من الشعب السعودي وقال (التقديرات تشير إلى أن أكثر من 500 الف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي).

على الرغم من أن الزيادة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 70 ريالاً للفرد الواحد،إلا أن عضو مجلس الشورى استطرد في تصريحه قائلاً (مخصصات مستفيدي الضمان الاجتماعي حظيت بزيادة كبيرة فيما سبق وحظيت بعدة مبادرات ولن تكون زيادة ما نسبته 10% هي آخر تلك المبادرات بالتأكيد أن الكثير قادم وخصوصا في الضروريات من خلال تخصيص بدلات معينة تتعلق بالكهرباء والهاتف والخدمات التي تسدد بفواتير لجهات معتبرة وأن تكون الإعانة مقننة على فرد واحد منعا لسوء الاستخدام).

وفي تقرير آخر في نفس الصحيفة عنونت الصحيفة لتصريح أحد المتخصصين في الاقتصاد السعودي بـ (القرارات تخدم حزمة من التوصيات تشكل إستراتيجية واضحة لمكافحة الغلاء) قال فيه أن أن قرار خفض الرسوم الحكومية الأساسية بنسبة 50 في المائة تعني توفير جزء من مصروفات المواطنين الثابته وإمكانية توجيهها نحو بند المشتريات، إضافة إلى ذلك فإن إضافة بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المائة تعني إقرار الحكومة بأرقام التضخم الحالية ومحاولتها المساهمة في خفض نسبة الغلاء من خلال البدلات لثلاث سنوات قادمة؛ في حين يمكن أن نعتبر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة توجيه مزيدا من الدعم للفئة الأكثر حاجة في المجتمع.

في حين تصدر الصفحة الأولى في صحيفة الاقتصادية عنواناً ضخماً يقول(7 قرارا تاريخيا تعالج التضخم وتساند المواطنين في معيشتهم دون المساس بالنمو الاقتصادي) ولا يتجاوز التقرير المشار إليه في الصحيفة الطرح الكلاسيكي المعتاد لمثل هذه القرارات. وتضمن التقرير تعليق من المحلل المالي ياسين الجفري الذي أكد على أن القرارات التي صدرت أمس تمثل دعما غير مباشر لمواجهة التضخم, وهو يرى أنها الأفضل مقارنة بالدعم المباشر (مثل رفع الرواتب) الذي قد يؤدي إلى مفاقمة التضخم وليس معالجته.

في حين عنونت صحيفة الرياض الشديدة التعلق بالحكومة تقريرها بـ (مملكة الخير تغدق على مواطنيها وتشاركهم في تحمل ظاهرة ارتفاع الأسعار) نقلت فيه بيان وكالة الأنباء السعودية،دون أي إضافات أخرى.