السعودية في مقدمة الدول المانحة للمملكة
الأردن يتوقع ارتفاع المساعدات الخارجية إلى 900 مليون دولار للعام 2008

عصام المجالي من عمّان: تعد المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة للأردن من أهم عوامل انقاذ الموازنات المالية وتخفيف قيمة عجزها، وتأتي المساعدات السعودية في مقدمة المنح التي تساهم في تقليص عجز الموازنة. وأصبحت المملكة العربية السعودية منذ عام 2003 المانح الأكبر للأردن أي بعد احتلال العراق حيث انقطع النفط التفضيلي العراقي وقدمت الرياض في ذلك الوقت 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام quot;المجانيquot; للمملكة. وتأتي المساعدات السعودية لدعم المملكة على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وحصلت الحكومة الاردنية على مساعدات نقدية مباشرة من السعودية العام الحالي مقدارها 600 مليون دولار وذلك لتمكين الأردن من مواجهة الظروف الصعبة التي تعاني منها.كما قدمت السعودية بعد عام 2003 مساعدات نقدية مباشرة للخزينة لا تقل عن 220 مليون دولار سنويا ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى حوالي 500 مليون دولار لكل عام، فيما وصلت المساعدات المالية المباشرة للخزينة إلى 600 مليون دينار.كما منحت الرياض عمّان مساعدات نقدية مقدارها 213 مليون دينار لمساعدة المملكة على الظروف الاقتصادية التي تمر بها نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي زادت نفقات الخزينة.

على صعيد متصل كشف تقرير رسمي ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تبذل جهوداً مكثفة مع الدول والجهات التمويلية والمانحة لزيادة مستوى المساعدات الخارجية لعام 2008، عن العام الماضي 2007، حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز هذه المساعدات (من منح وقروض ميسرة) مبلغ 900 مليون دولار للعام 2008.

وبلغت المساعدات الخارجية الملتزم بها من الدول والجهات المانحة والتمويلية وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي ما مجموعه 236 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع ذات أولوية تنموية في قطاعات المياه والتنمية المحلية والصحة والتعليم والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وضمت الدول والجهات المانحة والتمويلية كل من اليابان وكوريا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرامج الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد التزم الجانب الأمريكي بتقديم منح بقيمة (561.4) مليون دولار للأردن لعام 2008 منها (361.4) مليون دولار كمساعدات اقتصادية اعتيادية، و(200) مليون دولار كمساعدات اقتصادية إضافية. كما التزم الجانب الأوروبي بتقديم مساعدات للأردن خلال العام الحالي بقيمة (121) مليون دولار للعام 2008 منها (101) كمساعدات اقتصادية اعتيادية، و(20) مليون دولار كمساعدات اقتصادية إضافية.

وبلغ حجم المساعدات الخارجية للأردن (منح وقروض ميسرة) من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية للعام 2007 ما مجموعه 680 مليون دولار، ساهمت بتمويل عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية، حيث استحوذت قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والطاقة على جزء كبير من هذه المنح والقروض الميسرة. كما حصلت المملكة خلال العام 2007 على مجموعة من المنح الإضافية التي وصلت قيمتها إلى 71 مليون دولار من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة، وذلك بهدف مساعدة المملكة في جهودها الرامية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للأشقاء العراقيين المتواجدين على أراضي المملكة.

وفيما يتعلق بمحور التعاون الدولي، فقد بذلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهوداً حثيثة مع مختلف الدول والجهات التمويلية والمانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات وفي إطار البرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن/الأجندة الوطنية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز النمو والتنمية المستدامة.

وعملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد عملت على توفير مجموعة من برامج الدعم والبناء المؤسسي والفني لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من برامج التوأمة وبرامج المساعدات الفنية وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والوزارات النظيرة في الاتحاد الأوروبي. وقد كان من بين المؤسسات الأردنية المستفيدة وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية وديوان المحاسبة والمركز الوطني لبحوث الطاقة ومديرية الأمن العام.

أما في مجال التعاون العلمي والثقافي، فقد عملت وزارة التخطيط على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال مع عدد من الدول والجهات المانحة، من خلال الاستمرار بتوفير العديد من الفرص التدريبية والبعثات الدراسية للموظفين العاملين في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية.