لندن: قالت مجموعة استشارات اقتصادية بريطانية في تقرير يوم الاثنين ان أزمة الائتمان ستكلف لندن 62 ألف وظيفة مالية في 2008 و2009 مما سيمحو مكاسب التوظيف في السنوات العشر الاخيرة.

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والاعمال ان عدد العاملين بصناعة المالي في لندن - وهي الاضخم في أوروبا - سيتراجع 28 ألفا هذا العام عن مستوى 2007 وستضيع 34 ألف وظيفة أخرى العام القادم.

وأضاف أن 291 ألفا فقط سيعملون في الصناعة عام 2009.

وقال المركز quot;فرص حدوث تعاف قوي ... ابتداء من 2010 تبدو ضئيلة.quot;

وقال متحدث باسم المركز انه من غير الواضح عدد الوظائف التي استقطعت بالفعل هذا العام.

ومن المرجح أن يكون أكثر القطاعات تضررا هو التمويل التجاري حيث سيستغني في العامين القادمين عن نصف قوة العمل لديه والبالغ قوامها 15 ألف شخص. وسيحل نشاط العقود المشتقة في المركز الثاني بنسبة تراجع في العمالة قدرها 46 في المئة على مدى الفترة ذاتها.

وفي قطاع العمل المصرفي الاستثماري ستختفي نحو عشرة الاف وظيفة - أي زهاء السدس - هذا العام والذي يليه.

وتشمل تقديرات المركز للوظائف أنشطة الاسهم والسندات والصرف الاجنبي وادارة الصناديق والتأمين والخدمات المتخصصة.

وكانت المؤسسة الاستشارية قالت الاسبوع الماضي ان من يحتفظون بوظائفهم سيحصولن على علاوات أقل بكثير مع تراجع مستحقات العاملين بالصناعة في لندن عام 2008 بنسبة 42 في المئة عن العام الماضي.