الكويت: قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح اليوم ان القطاع العقاري لم يكن بعيدا عن الازمة المالية العالمية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية الكويتية لاسيما ان مشكلاته بدأت قبل ظهور ازمة سوق الكويت للاوراق المالية في سبتمبر الماضي.


واوضح الجراح في بيان صحافي ان القطاع العقاري يعاني شبه شلل وجمود منذ فترة ليست بالقصيرة فمشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي) متوقفة منذ أكثر من سنتين وبالتالي فان فرص الاعمال انحسرت الى أضيق الحدود ما دفع بشركات عقارية كثيرة للبحث عن فرص اقليمية وعالمية وها هي تقع فريسة الازمة المحدقة بالمنطقة والعالم.
واضاف انه لا يمكن لاحد احصاء كل الاضرار التي لحقت بالمال الكويتي المستثمر عقاريا في عدد كبير من دول العالم الا أن الشركات العقارية تبدو الآن تواجه واقعا قد لا تحسد عليه.


واعلن الجراح عن تضامن الاتحاد مع القطاعات الاقتصادية والمالية المتأثرة بتداعيات الازمة التي تمر بها البلاد لاسيما على صعيد شركات الاستثمار التي تعاني من أزمة الائتمان العالمية ذات التداعيات الاقليمية والمحلية.


وقال quot;اننا نثمن الخطوات التي قام بها بنك الكويت المركزي في الوقت المناسب والجرعة المناسبة محاولة منه لرأب أي صدع ممكن أن تتسبب به الازمة على القطاعات الحيوية لاسيما المالية والمصرفيةquot;.
واضاف ان الاجراءات الشاملة ومن ضمنها خفض الفائدة بنسبة كبيرة وزيادة مساحة الائتمان المصرفي وضخ سيولة في (الانتربنك) والسماح لشركات الاستثمار بالاقتراض من المؤسسات الحكومية وغيرها من الاجراءات سوف يكون لها اثر ايجابي في مدى نتمناه قريبا.


وثمن الجراح ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من ضخ مئات ملايين الدنانير في الصناديق الاستثمارية دعما منها للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية مضيفا ان هذه الجهود وان كانت لم تعط بعد كامل مفاعيلها الا انها حتما سيكون لها أبلغ الاثر في التخفيف من حدة الازمة.
وتمنى الجراح أن تشمل عناية الدولة الراعية بجهود مؤسساتها المختلفة القطاع العقاري باهتمام خاص أسوة بالقطاعات الاخرى موضحا ان الاقتصاد جسم متكامل الاعضاء والاطراف اذا عانى عضو منه تداعت جميع الاعضاء الاخرى للتكاتف والتضامن معه سعيا لشفاء كامل.


وذكر الجراح ان القطاعين المالي والعقاري هما وجهان لعملة واحدة فهناك تداخل كبير بينهما ويتأثران ببعضهما البعض اذ ان ما يصيب الاول يصيب الثاني حتما معربا عن امله في ان تفلح الجهود الحكومية في تعويم الشركات الاستثمارية لاسيما تلك التي دهمتها القروض بسبب الازمة العالمية