بناء الميزانية السعودية على أساس سعر متحفظ للنفط يجنبها الأزمة

نقص الشفافية يفتح باب القضايا ضد جهات وزارة المال
بناء الميزانية السعودية على أساس سعر متحفظ للنفط يجنبها الأزمة

وعما حصل لبنك الخليج الكويتي وهل يمكن أن يحصل لبنك سعودي أوضح البوعينين أن بنك الخليج لا علاقة له بموضوع الرهونات العقارية والاستثمار في الاسواق العالمية فيها بل هو على علاقة مباشرة بالمشتقات المرتبطة بسوق العملات وماحدث يمكن أن يعزى إلى ضعف الرقابة الداخلية في البنك التي أدت إلى تفاقم المشكلة وتعاظم الخسائر ومن ثم تدخل البنك المركزي الكويتي، مؤكداً أن البنوك السعودية في مأمن تام عن مثل هذه المشكلات اعتمادا على رقابة البنوك الداخلية القوية ورقابة مؤسسة النقد الصارمة.

وعن تأثر ميزانية المملكة للعام المقبل بالأزمة المالية الحاصلة أشار إلى أن الميزانية الحالية مبنية على أساس سعر النفط المتحفظ تحسباً لتقلبات الظروف وأثبتت الأيام الحالية أن النفط المبني على رؤية شاملة قد أفاد المملكة كثيرا في مثل هذه الأوضاع الحرجة رغم الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط يعتقد أن تحقق ميزانية هذا العام فائضاً اعتماداً على الأشهر التسعة الماضية إضافة إلى التوازن المتوقع لـلأشهر الثلاثةالقادمة، وأما في ما يتعلق بمشروعات التنمية والمشروعات المستقبلية فقد أكد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أنها لن تتأثر البتة بالأزمة العالمية المالية وهو تأكيد من قمة الهرم السياسي في المملكة ويكفي لطمأنة الجميع إلى الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد السعودي.

وعن اجتماع القمة الخليجية القادمة في مسقط أفاد البوعينين أن الاجتماع سوف يركز في إحدى جوانبه على الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاديات الخليجية، مبيناً أن الآراء تنتظر من القمة بأن تدفع نحو إنجاز مشروع العملة الخليجية الموحدة التي أصبحت أكثر طلبا ً وإلحاحا ً في الوقت الحالي، وعلى صعيد المتغيرات العالمية الحالية يمكن أن تساعد في التعجيل في تنفيذ مشروع إصدار الخليجية العملة الموحدة التي أصبح أكثر مطلب من أي وقت أخر.

وعن الناحية القانونية من المطالبات برفع قضايا ضد المسؤولين الماليين في المملكة بسبب تصريحاتهم وتطميناته عن الوضع المالي وضمان الودائع قال أحد المحامين المختصين بالشؤون المالية رفض ذكر اسمه لـ quot; إيلاف quot; أنه يحق لأي شخص رفع قضية ضد أي مسؤول مالي في حالة قيام البنوك السعودية بسحب ودائع المواطنين الموجودة عندها وفي حالة إثبات عكس ما يمطئن به المسؤولون للمواطنين عن الوضع المالي للمملكة أيضا ً بل يحق له المطالبة بتعويض واسترداد مبلغه الذي قام البنك بسحبه .

وطالب كتاب سعوديون الجهات المرتبطة بوزارات المالية بالمزيد من الشفافية، وقال كاتب quot;إيلاف quot; الأمير فهد بن سعد آل سعود في مقالته السابقة quot;إن الشفافية اليوم لا تعني أن يخرج مسؤول في وسائل الإعلام، ويشيد بقوة ومتانة الاقتصاد، ويتعامل مع المواطنين وكأنه جهينة التي عندها الخبر اليقين، دون أن يدعم أقواله بالأرقام، والإحصائيات. فالأرقام ndash; كما يقولون ndash; لا تكذب، والإحصاء دليل علمي لا يستطيع أحد أن يُشكك فيه. ومن أجل أن يطمئن الناس يجب أن تقدم ما يدعم قناعتهم. ودون أن نتعامل مع هذه الأساسيات من هذا المنطق، فإنه لا يمكن أن يكون للشفافية أثرٌ إيجابي في زمن أصبح فيه المحللون والمراقبون والمتابعون يمحصون كل عبارة، ويدققون في كل معلومة، ويربطون ما تقول بالواقع الذي يتعايشون معه، فإما أن يكونوا معك، أو يقفون ضدكquot;.