بكين/ساو باولو: وافقت الصين على خطة حفز كبيرة يوم الاحد تقارب 600 مليار دولار وهي جزء من مسعى دولي جديد من قبل الاقتصاديات الكبيرة لاتخاذ اجراءات لتعويض ركود متوقع في العديد من الدول.

وفي البرازيل قال وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية يمثلون 90 في المئة من اقتصاد العالم انهم سيعملون بشأن سبل لدرء اثار ازمة الائتمان اما من خلال زيادة الانفاق او المزيد من الخفض لاسعار الفائدة.

وتواجه العديد من الاقتصاديات المتقدمة الان انكماشا في العام المقبل بعد ان نضب الاقراض من البنوك فجأة وتشعر الاقتصاديات الناهضة مثل الصين بالاثار الناجمة عن ذلك.

ويلتقي قادة العالم في واشنطن في مطلع الاسبوع المقبل في محاولة للاتفاق على نوع الاجراءات التي يجب ان تعد لها حكوماتهم خلال الاشهر المقبلة ومناقشة الدروس التي تعلموها من ازمة الائتمان.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان رابع اكبر اقتصاد في العالم اقر حزمة انفاق حكومية تبلغ اربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) بين الان وعام 2010 تركز الى حد كبير على البنية التحتية والمشاريع الاجتماعيية.

واشاد بالتحرك دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي الذي قال انها سيكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد العالمي.

كذلك اعلن مجلس الوزراء الصيني تحولا الى سياسة نقدية سهلة مما ينبيء ربما بالمزيد من الخفض في تكلفة الاقتراض اضافة الى خفض الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر ايلول.

وقال ارثر كروبر رئيس شركة دراجونوميكس وهي شركة استشارية في بكين quot;ان هذا طيب للغاية. انه يعكس وجهة النظر الرسمية بمدى خطورة هذه المشكلة ويظهر انها حكومة يمكنها ان تحشد موارد هائلة لحفز الاقتصاد عندما تريد ذلك.quot;

وبالمقارنة ارسلت الولايات المتحدة نحو 100 مليار دولار من شيكات الخفض الضريبي هذا الصيف بينما اقرت المانيا الاسبوع الماضي خطة لحفز الاقتصاد تتكلف 50 مليار يورو.

وقال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني يوم السبت ان الاقتصاد الصيني الذي يعد واحدا من محركات النمو العالمي الباقية سينمو بما يتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة في عام 2009 .

وتنبأ بعض الاقتصاديين ان معدل النمو في الصين يمكن ان يبطيء الى اقل من ثمانية في المئة متراجعا عن المستوى المرتفع له خلال السنوات الخمس السابقة حتى العام الجاري.

وايضا يوم الأحد خفض بنك تايوان المركزي على نحو غير متوقع اسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وهو تخفيضه الرابع خلال اكثر من شهر مع تهديد الركود العالمي للاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات.

وفي الولايات المتحدة التي تتجه الى عام صعب في 2009 قال مساعدون كبار للرئيس المنتخب باراك اوباما ان الازمة لن تمنعهم من توسيع الرعاية الصحية واصلاح التعليم وسياسة الطاقة وتمرير خفض ضريبي للطبقة الوسطى في وقت قريب بعد ان يتولى السلطة في يناير كانون الثاني.

وفي البرازيل قال وزراء ومسؤولون ماليون اخرون ان هناك حاجة لتحركات اضافية لتعزيز النمو من قبل دول اخرى بما فيها احتمال زيادة الانفاق او المزيد من الخفض لاسعار الفائدة.

وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا للصحفيين بعد اجتماع سنوي لمجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والكبيرة الناهضة الذي هيمنت عليه الازمة quot;هناك توافق في الاراء على اننا بحاجة الى اجراء منسق للتعامل مع الازمة.quot;

واضاف quot;انها تستلزم اجراء دوليا ولذا فهناك حاجة الى مؤسسات تعد مناسبة لهذا النوع من الاجراءات المشتركة والمنسقة. ولم يتم حل هذا بعد ولكن مجموعة العشرين هي مرشح قوي لكي تكون المنسق.quot;

وطالبت البرازيل والاقتصاديات الصاعدة الاخرى بالمزيد من الاصوات في ادارة التمويل العالمي الذي كان حكرا على الدول الغنية التي تعد اعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية.

وقال تريفور مانويل وزير مالية جنوب افريقيا للصحفيين ان مجموع الدول السبع الصناعية لم يعد بوسعها quot;ان تكون ناديا صغيرا من نفسهاquot;.

وفي بيان رأت مجموعة العشرين ان هناك حاجة للاصلاح الشامل لمؤسسات انشئت بموجب اتفاقية بريتون وودز مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي quot;حتى يتسنى لها ان تعكس بصورة اكثر كفاءة النفوذ الاقتصادي المتغير في الاقتصاد العالمي وتكون اكثر استجابة للتحديات المستقبلية.quot;

ودعا الاعلان ايضا الى رقابة او اشراف على كل قطاعات الصناعة المالية quot;وفقا لما هو مناسبquot; وهي لغة يبدو انها تعكس الخلاف بين الدول حول كيفية التعامل مع قطاعات مثل صناديق التحوط.

وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إن الحفز الرئيسي للاقتصاد في اوروبا سيأتي من خفض اسعار الفائدة وكررت تعليقاتها السابقة بان خفضا جديدا لاسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي هو امر محتمل quot;خلال الاسابيع القليلة القادمة.quot;

وفي الولايات المتحدة قال مسؤول بوزارة المالية الامريكية ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تطلع الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب باراك اوباما على ما سيتم نقاشه خلال الاسبوع المقبل في قمة المجموعة العشرين المالية في واشنطن.