لندن: تنشر صحيفة الفاينانشل تايمز تقريرا إخباريا من مراسلها في روما جاي دينمور يتحدث عن التسوية التي توصلت إليها شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات والشاحنات لإسقاط تهم الارتشاء التي تحقق فيها لجنة أميركية خاصة، والتي تهم صفقات أبرمت إبان نظام صدام حسين بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء.

وستؤدي الشركة الإيطالية 10,6 ملايين دولار بعد أن اتهم فرعٌ لها بصرف 4,3 ملايين دولار لمسؤولين عراقيين حتى يُسمح لها ببيع quot;منتجات إنسانيةquot; من بينها معدات وسيارات. وقد تسترت الشركة على هذه المعاملات بإدراجها ضمن خانة quot; مصاريف الخدمو بعد البيع.quot;

وإلى جانب هذه الغرامة طلب من شركة فيات أن تعيد ما يزيد عن 5 ملايين دولار من الأرباح و حوالي مليوني دولار كفوائد، وذلك نظير عدم الاعتراف أو نفي التهم الموجهة إليها. وقالت اللجنة الأميركية إنها وافقت على هذه التسوية لأن الشركة الإيطالية بادرت إلى اتخاذ إجراءات quot;للتكفير عن أخطائها.quot;

وتذكر الصحيفة البريطانية في نهاية التقرير بأن معاملات فيات المشبوهة لم تكن سوى غيض من فيض الفضائح التي شابت تنفيذ اتفاقية النفط مقابل الغذاء والتي درت على أعضاء النظام العراقي السابق مليارات الدولارات، كما استفاد منها مسؤولون من مختلف الدول والحكومات. ثم إن معظم نفط الاتفاقية كان يباع للولايات المتحدة التي تقلدت مهمة الإشراف على العقوبات المفروضة على العراق قبل اجتياح 2003.