مسقط: اعتمد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في ختام قمتهم السنوية في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي الخليجي فيما اكد مسؤولون خليجيون ان كلا من دول المجلس ستصدق على الاتفاقية للبدء بتنفيذها قبل نهاية 2009.
وقال البيان الختامي للقمة الخليجية ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي quot;اعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الاطار التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقديquot;. واكد المجلس اهمية quot;سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم انشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتاسيس البنك المركزي واصدار العملة الموحدةquot;. ولم يتضمن البيان اي اشارة الى جدول زمني. وكان مصدر خليجي مسؤول قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان وزراء المالية والاقتصاد في المجلس اتفقوا على الصيغة النهائية لمشروع الاتحاد النقدي ورفعوها للقادة من اجل اقرارها. ومشروع الاتحاد النقدي يتضمن اتفاقية الاتحاد النقدي وكذلك القانون الاساسي للمجلس النقدي.

من جانبه ذكر وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية ان كل دولة من دول المجلس الست ستقوم بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي بعد اعتمادها من قبل القادة الخليجيين في قمة مسقط quot;لتمكين الاتفاقية من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الاول/ديسمبر 2009quot;. واضاف ان المجلس النقدي سيكون مقدمة للوصول للبنك المركزي. الا ان الشمالي اوضح ان الاتحاد النقدي هو مرحلة تسبق العملة الموحدة التي سيكون لها quot;جداولها الخاصة للوصول للتكييفات القانونية اللازمة لتطبيقهاquot; ملمحا بذلك الى ان اعتماد العملة الموحدة قد لا يكون في 2010 كما كان مقررا.

كما لم يذكر البيان الختامي للقمة ما اذا كانت دول المجلس توصلت الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي في حين اكدت مصادر قريبة من الملف ان اربع دول طلبت او اعربت عن رغبتها في استضافة المقر هي البحرين والامارات وقطر السعودية. وكان قادة دول المجلس جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع واقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.