الياس توما من براغ : ارتفعت مديونية الشركات التشيكية في نهاية العام الماضي وفق أحدث معطيات البنك الوطني إلى 902,5 مليار كورون أي بزيادة قدرها 157 مليار كورون مقارنة بعام 2006 . وقد ترافقت هذه الزيادة بتنامي مديونية العائلات التشيكية أيضا إلى رقم قياسي جديد قدره 726 مليار كورون أي نحو 40,33 مليار دولار مما يعني زيادة بمقدار 186 مليار كورون عن عام 2006 . و ارتفعت مديونية العائلات العام الماضي بشكل رئيسي نتيجة لسحب قروض لتمويل عمليات شراء المنازل بدليل أن ثلاثة أرباع الأموال التي تم اقتراضها من المؤسسات المالية والمصارف المختلفة وظفت في قطاع السكن كما ارتفع الاقتراض بسبب التوقعات التي سادت العام الماضي انه سيتم رفع أسعار الفائدة على القروض هذا العام .


ويؤكد المحللون الاقتصاديون هنا بان مديونية العائلات رغم تناميها لم تدخل بعد مرحلة الإشكالية مشيرين إلى أن نصف العائلات في دول أوروبا الغربية تقوم بتسديد قيمة القروض السكنية في حين لا تبلغ النسبة في تشيكيا سوى ثمانية بالمئة حتى الآن . ويرى هؤلاء أن تشيكيا غير مهددة بالوقوع في أزمة مماثلة لما وقعت بها الولايات المتحدة في سوق العقارات مشيرين إلى أن الفترة التي كان فيها كل شخص تقريبا يحصل على قرض بسهولة قد انتهت .

وعلى الرغم من هذه المقارنة إلا أن ارتفاع عدد مصادرة ممتلكات التشيك في العام الماضي إلى نحو 400 ألف عملية مصادرة بسبب تقصيرهم في تسديد التزاماتهم المالية بعد أن كان عدد الحالات نحو 310 ألف حالة في عام 2006 جعل البنك الوطني والجهات المعنية ينبهون إلى خطر المبالغة في تقدير الإمكانيات المالية من قبل العائلات لان ذلك يخلق ليس فقط إشكالات مالية وإنما اجتماعية وصحية ونفسية .

ويتم التوقع بان لا يقترض التشيك في هذا العام بشكل كبير كما جرى العام الماضي بالنظر للارتفاع الذي حصل مطلع هذا العام بالنسبة لأسعار الإجارات والطاقة والمواد الغذائية وبالتالي لا يتبقى لديهم الكثير من الأموال لتسديد القروض في حال سحبها ويتوقع الاقتصاديون أن تزداد المديونية في هذا العام بمقدار نصف ما كانت عليه العام الماضي فقط .