قبول الهاجري من الرياض: إستقال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم عبدالله يماني من منصبه، أمس الاثنين، بعد تفاقم الأحداث الاقتصادية في بلده. وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية quot;واسquot; الخبر على موقعها تحت عنوان (أمر ملكي) جاء فيه إعفاء وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بناء على طلبه. وكانت الإشاعات في الأوساط المحلية قد سرت بعد جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي، مشيرة إلى استقالة وزير التجارة وعدد آخر من الوزراء ذوي العلاقة بالاستهلاك المحلي والتضخم والبطالة المتفشية في المجتمع، وقد لاقت تلك الإشاعات ترحيبًا واسعًا من قبل شرائح مختلفة من المواطنين، عطفًا على quot;برودquot; الوزارة في اتخاذ الوسائل اللازمة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.


وكانت مصادر متعددة قد أبلغت quot;إيلافquot; منتصف الأسبوع الماضي، بشكل غير مؤكد، عدم رضى العاهل السعودي عن السياسة التي تابعت بها وزارة التجارة قرارته الأخيرة في دعم بعض السلع الضرورية، والتأكيد على مراقبة منافذ البيع ومراقبة السلع للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطن في تدبر أمور معيشته.


ويشغل يماني quot;الخبيرquot; بالصناعة منصب وزير التجارة والصناعة منذ نحو خمس سنوات، حينما أمر مجلس الوزراء السعودي في إبريل 2003 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وضم وزراء جدد وإحداث تغييرات هيكلية في عدد من الوزارات. وكان يماني يحمل قبل ذلك حقيبة وزارة الصناعة والكهرباء التي نقل نشاطها إلى وزارة المياه لتصبح quot;وزارة المياه والكهرباءquot; وضمت الصناعة للتجارة لتصبح quot;وزارة التجارة والصناعةquot;.


وتمثلت خبرات يماني في الصناعة بإدارة شركتي quot;الكهرباءquot; وquot;سابكquot; العملاقتان، ورئاسة عدد كبير من الوفود، وكذلك عضوية عدد آخر من المجالس والهيئات منها عضوية المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية، وعضوية المجلس الوطني للقوى العاملة، وعضوية المجلس الأعلى للأمن الصناعي.


وسمى الأمر الملكي، الموقع باسم العاهل السعودي، عبدالله بن أحمد بن يوسف زينل وزيرًا جديدًا للتجارة والصناعة والذي يشغل منصب وزير الدولة منذ ذات التشكيل الوزاري الذي سمى يماني وزيرًا للتجارة والصناعة في 2003. ويعد زينل سليل أسرة تجارية اتخذت لها مكانًا بارزًا في تاريخ جدة والحجاز منذ أكثر من 150 سنة.


وزينل حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية هوتيرquot;الولايات المتحدة الأميركيةquot;. وعضو في عدد من المجالس والهيئات منها عضوية مجلس الإدارة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وعضوية مجلس إدارة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة زينل للصناعات، وعضوية مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وعضوية المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.


وقال محمد بن زلفة العضو البارز في مجلس الشورى السعودي إن استقالة يماني quot;قدquot; تكون إرضاء لمشاعر الناس، لكنه سيبقى من أذكى الوزراء في تخصصه بما هيئته له خبرته وكفاءته الأكاديمية. وقال يماني هو quot;رجل صناعيquot; لا اعلم كيف يمكن أن يتعامل مع مشاكل quot;الأرز والصلصلةquot; فهو لن يكون بمثل كفاءته في مجال الصناعة.


وأضاف بن زلفة أن قضية ارتفاع الأسعار التي أخذت حيزًا كبيرًا في قراءات الأخبار والأحاديث العامة هي قضية عالمية أكد عليها يماني حينما التقى بمجلس الشورى في بداية الأزمة. إلا أن المجلس وبحسب حديث بن زلفة لإيلاف رفض الاقتناع، وعمد إلى بحث الحلول والبدائل التي تخفف من التوتر والغضب الشعبي، وتضمن وسائل الراحة للمواطن. واستطرد، أن استمرار الأزمة وتفاقمها أكثر على الرغم من تدخل مجلس الوزراء، وسن عدد من القرارات ذات العلاقة، أكد على صحة وموثوقية موقف وزارة التجارة متمثلاً بوزيرها. وقال إن مشكلة ارتفاع الأسعار في السعودية، والتي حمل يماني مسؤوليتها، أكبر من الجميع، ويصعب احتواؤها.


وقال تنحى يماني وستبقى كلمةquot;البحث عن البدائلquot; قولاً مشهورًا يؤخذ عنه، لكن إخفاقه ليس لعدم كفاءته وإنما للظروف الخارجة عن سيطرته. وتابع quot;إن الوزير السابق لم يفشل في اتخاذ اللازم، ولا يملك الوزير الجديد العصا السحريةquot;. وقد استشهد على ذلك بإستبدال رئيس هيئة سوق المال المهندس جماز السحيمي بالدكتور عبدالرحمن التويجري الذي لم يتغير فيه وضع السوق عما كان عليه سابقًا، وأكد أنه من أهم الاختلالات في الأداء هو عدم محاسبة كل مسؤول ومتابعته في أمور وزارته، خاصة حينما يلقي كل مسؤول الحمل على زميلاً له، وعدم تكاتف الجميع للارتقاء بوضع البلد.


وأوضح بن زلفة أن حل مشكلة الأسعار التي يعاني منها المواطنون وبالأخص الطبقة الفقيرة لن تحل إلاquot;ببرنامج واضح ومحدد بوقتquot; تتطلب تدخل جميع الجهات ذات العلاقة من وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة العمل وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية. كما حمل المجلس الاقتصادي الأعلى المسؤولية، فعلى حد قوله هو الجهة المخولة برسم الخطط التي تعالج هذه المشكلات عبر برنامج حكومي واضح. وبالتالي سوف تستمر هذه القضايا إلى أن توجد خطة واضحة ومناقشة صحيحة، وبث الوعي لدى المواطنين.