الرياض: تشهد اروقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حراكا مستمرا في سعي جاد لتذليل معوقات القطاعات الاقتصادية حيث تتواصل اجتماعات اللجان المختلفة والتي تزيد عن ثمانون لجنة وذلك في اطار جهود الغرفة الى صهر المعوقات التي تواجه تلك القطاعات وتحديدها على وجه الدقة للتواصل مع الجهات الرسمية حيال التغلب على تلك المعوقات. واستعرض تقرير صادر عن الغرفة ابرز الاجتماعات التي دارت في اروقة الغرفة خلال الاسبوع الماضي وجاءت على النحو التالي:
القطاع العقاري: رأت اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن تنشيط وتفعيل حركة العمران والاستثمار العقاري بالرياض لمواكبة الاحتياجات المتنامية للوحدات السكنية والعقارية يستلزم إيجاد آلية للتنسيق بين العقاريين وأمانة منطقة الرياض لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات واختصارها. وأوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز العجلان أنهم أوصوا في اجتماعهم الدوري الأخير ( الثامن عشر ) بضرورة إيجاد مركز للخدمة الشاملة بأمانة منطقة الرياض يضم ممثلين لوزارة التجارة والصناعة والعدل وشركة الكهرباء والدفاع المدني يتولى البت السريع في الإجراءات ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية العقارية رحل المشكلات والمعوقات التي تعترضهم.

وقال العجلان إنهم يأملون في أن يرتقي التنسيق والتعاون بين الأمانة واللجنة العقارية إلى المزيد من المشاورات المسبقة قبل إصدار الأمانة لتوجيهاتها وقراراتها ذات العلاقة بالقطاع لتساعد على دفع حركة الاستثمار العقاري. واقترح في هذا الإطار بأن يتم تزويد اللجنة بمشاريع القرارات التي سوف تصدرها الأمانة لكي تتمكن من إبداء مرئياتها وتكييف ما سيصدر من قرارات مع المقتضيات الموضوعية والمنسجمة مع شروط استنهاض حركة العمران والاستثمار العقاري ، وقالquot; ان اللجنة تقدر اهتمام وتعاون كافة المسؤولين بالامانة وعلى رأسهم سمو الامين الذي ابدى اهتمامه بكثير من القضايا المتعلقه بالجانب العقاري واسهم بتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع quot;

.
قطاع المقاولات .. شهد الاجتماع الدوري للمقاولين في لجنتهم بغرفة الرياض مداولات ساخنه حول العديد من الموضوعات التي باتت بوادر تأثيرها على القطاع بالظهور والتزايد ومن ابرز تلك الموضوعات خشيتهم من نزوح الأيدي العاملة المدربة إلى دول أخرى في المنطقة في ظل الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها تلك الدول في الوقت الذي يعاني قطاع المقاولات في المملكة مما أسموه بتأخر صرف المستخلصات وتأخر مدة ترسيه المشروعات مما يؤثر سلبا على الخطط التي يرسمها المقاولون لسياسات تنفيذ مشروعاتهم.

وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صباح المطلق ان اللجنة قد تدارست تقارير من لجانها الفرعية تحدثت عن وجود تباين في الإجراءات المتبعة لتطبيق نظام المنافسات والإجراءات بين الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بتجديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد مضي المدة التي حددها النظام بتسعين يوما والية خفض ضمان الدفعة المقدمة بالإضافة إلى سرعة ترسيه المشاريع في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء ويشتكي المقاولون من تأخر إعادة رسوم التأشيرات التي لا يتم استخدامها والتي تمتد إلى ستة أشهر وناشدوا وزارة الخارجية بالإسراع في المادة هذه الرسوم في مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.


وقد باشرت اللجنة تحركاً لتوصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة وذلك دفعا لحركة العمران والإعمال رحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع العريض. كما بحث اعضاء اللجنة تأثيرات الارتفاعات المتواصلة لاسعار الحديد منذ بداية عام 2008م حتى وصل الطن الى نحو 3500 ريال مما اعاق تنفيذ المشروعات حسب الآجال المحددة لها. ودعا المقاولون الي ضرورة ايجاد الية لتعويض المقاولين عقديا اثناء التنفيذ لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود. ويعكف المقاولون حاليا بصياغة ملاحظاتهم على العقد المقترح للاشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة الجامعات وبالاسترشاد بعقود المقاولات الأردنية وعقود الفيديك للوصول الى صيغة مناسبة للتعويضات.

وأوضح نائب رئيس اللجنة ان اللجنة ايمانا منها بدور مجلس الشورى في مناقشة المواضيع الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالاوضاع الاقتصادية سوف ترفع مذكرة لمعالي مجلس رئيس الشورى تتضمن مرئياتها لتأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الاساسية على مجمل نشاط هذا القطاع الحيوي وتوضيح الاضرار التي لحقت بالمقاولين نتيجة لعدم وجود بند في عقد الاشغال العامة ينص علي مبدأ التعويض عقديا بالاضافة الى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر انجازها حيث يرى المقاولون اهمية توزيع المخاطر بين اطراف العقد واقتراح ايجاد صندوق لتمويل المقاولين اسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية.


البحوث التسويقية .. عقدت اللجنة الفرعية للبحوث التسويقية بالغرفة برئاسة الدكتور محمد العوض رئيس اللجنة اجتماعاً في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وحضرها عدد من ممثلي شركات البحوث التسويقية، حيث تم تداول وضع البحوث التسويقية في السوق السعودية وسبل وآلية تطويرها وتنميتها وتخطي المعوقات التي تحول دون ذلك، إضافة إلى دور اللجنة على هذا الصعيد. وأثمر الاجتماع عن اقتراحات وتوصيات، اتفق الجميع على ضرورة مواكبتها في اجتماعات لاحقة وترجمتها على أرض الواقع، أولها تفعيل اللجنة التي يفترض أن تضم ممثلين من شركات البحوث التسويقية العاملة ، تمهيداً لأن تصبح الوسيط الذي يربط تلك الشركات المقدمة للخدمة مع الزبائن، في ظل غياب هكذا وسيط في ظل الوضع الراهن.


وطرح العوض أمام الحاضرين واقع أن مراكز الأبحاث ليس لديها في الوقت الحالي مظلة ترجع إليها توفر لها المصداقية التي يمكن أن تتسلح بها عندما تذهب إلى الزبون، ولا تتمتع بمستوى عالي من ثقة الزبون الذي يجهل إلى من يرجع في هذه الأمور، وفي ظل وجود مشكلة تتمثل في قلة الاهتمام عند الزبون بأهمية الأبحاث التسويقية. وتوجه العوض بالسؤال إلى المشاركين عن رأيهم في ما يمكن أن تقوم به اللجنة على هذا الصعيد، كونهم المعنيين المباشرين بالمشكلة والأقرب إليها، ثم توالت الأسئلة بعد ذلك، وجرى تداول العديد من وجهات النظر والاقتراحات والمقاربات.


المحامون .. سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى ضخ الثقافة القانونية والوعي بالأنظمة في بيئة الأعمال تتبناها لجنة المحامين بالغرفة وذلك عبر العمل على تمثيل المحامي ضمن مختلف فعاليات اللجان الأخرى ليتحدث عن الجوانب القانونية في أي محاضرة او ندوة تعقدها تلك اللجان.وأوضح رئيس اللجنة الدكتور حسن الملا أن الإضاءة القانونية في تلك الفعاليات سوف تساعد على جعل الجوانب القانونية جزءا مهما ومكملا لكل القضايا والموضوعات التي تعالجها تلك الفعاليات وعلى إدماج الثقافة القانونية في كل عمل تتبناه لجان الغرفة الأخرى. كذلك قررت اللجنة في اجتماعها الدوري العشرين العمل على عقد لقاءات مع المسئولين الحكوميين لمناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالأنشطة ذات العلاقة ببيئة الأعمال بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش العمل التي تجمع بين المحامين والقضاة لتمحيص وتشخيص القضايا ذات العلاقة ببيئة العمل القانوني والقضائي.

يذكر ان غرفة الرياض ممثلة في الادارة العامة للشئون القانونية تتبنى برنامجاً للتعاون مع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء لنشر الوعي الشرعي والقضائي في مختلف الجوانب الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعارف عبر المشاركة والتفاعل في مجال عقد الندوات والمؤتمرات.

القطاع الصناعي.. قدم المهندس احمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية لأعضاء اللجنة شرحاً لما دار بين أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية ووكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد وما أسفر عن اللقاء من نتائج مثمرة وذلك بتخفيض نسبة السعودة في المصانع التحويلية القائمة لتكون بمعدل 20في المئةوالمصانع الجديدة بنسبة 15فيالمئةوقال إن القرار قد حدد نسبة السعودة المطلوبة بحيث لا تقل عن 15في المئةفي المصانع التحويلية خلال سنتين من بداية الانتاج او ثلاث سنوات من بداية الترخيص علما بأنه لا يجوز للمصانع التي حققت نسباً أعلى من السعودة ان تخفضها بحيث لا يجب ان يتم الاستغناء عن أي سعودي في إطار هذه المعالجة.كذلك اطلع رئيس اللجنة الأعضاء بنتائج لقاء آخر للصناعيين مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة الذي جرى فيه استعراض جملة من التحديات الآنية والمستقبلية أمام الصناعة السعودية وابدى الوكيل استعداد الوزارة لعقد لقاءات دورية مع الصناعيين كل ثلاثة أشهر كما أطلعهم على التحضيرات الجارية لإنشاء مراكز للخدمات الصناعية في مناطق المملكة. من جهة أخرى وافقت اللجنة الصناعية من حيث المبدأ على إنشاء لجنة فرعية خاصة بالمخلفات الصناعية وسوف تشرع في تشكيل فريق لهذا الغرض يضم المهتمين والمنشغلين في هذا الميدان.

الصناعات الكهربائية .. ناقشت اللجنة الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية المنبثقة عن اللجنة الصناعية بالغرفة النتائج التي سوف تترتب على الدراسة التي تعدها وزارة المياه والكهرباء حول ازدواج الجهد الكهربائي المنخفض.وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن التويجري إن الأعضاء قد أكدوا من حيث المبدأ أهمية النتائج التي سوف تتوصل إليها الدراسة سواء باعتماد الجهد 220 او غير ذلك ، ونبه التويجري لضرورة أن تصطحب الدراسة التأثيرات التي ستقع على المصانع العاملة والتجار ومستوردي الأجهزة والمعدات من أي اتجاه لتعديل الجهد المعتمد إضافة إلى العديد من الآثار والتعقيدات الفنية.ودعت اللجنة الى أهمية التنسيق مع الوزارة لعقد ورشة عمل لمناقشة نتائج الدراسة قبل رفعها الى المقام السامي.

المكاتب الاستشارية .. كما ناقشت لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة مؤخراً عدداً من الموضوعات التي تهم وتدعم القطاع والتي تمثلت في عقد لقاءات مع اللجان القطاعية بالغرفة لتبادل وجهات النظر إلى جانب المواضيع المتعلقة بالمعوقات التي تواجهها المكاتب الاستشارية بتأشيرات العمل وتشكيل فريق عمل للقاء عبد الله الفايز عضو مجلس منطقة الرياض لهذا الغرض. كما ناقش الاجتماع موضوع المهن الحرة وآلية تحويلها إلى شركات مهنية وتفعيل موقع اللجنة على الإنترنت.