بهية مارديني من دمشق: أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمة له في افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دمشق عن أمله أن تسهم القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستعقد في الكويت مطلع العام المقبل في رسم خارطة طريق ايجابية لتحقيق مسار التنمية الشاملة للمجتمعات العربية. وتمنى موسى أن تكون هناك مشاركة فاعلة أساسية من القطاع الخاص ومن منظمات المجتمع المدني الأهلي العربي في القمة الاقتصادية التي ستعقد بالكويت.

وأشاد موسى في هذا الجانب بالجهود التي بذلتها الجامعة العربية للتحضير للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وكذلك جميع أجهزتها بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنته التحضيرية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة للإعداد لهذه القمة المرتقبة. وحول القمة العشرين في دمشق والمجلس الاقتصادي قال إن الموضوعات المدرجة على ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف إقرارها وإعدادها للعرض على القمة العشرين في دمشق تتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي وموضوعات تهم وتمس حياة المواطن العربي بشكل مباشر.

وأضاف أن المجلس سيناقش قرارا أقرته اللجنة الوزارية المختصة منذ لحظات بتخصيص مبلغ مليوني دولار لتسيير أعمال القمة مطالبا بسرعة تنفيذه في موعد أقصاه مايو المقبل لاستكمال إجراءات التحضير اللازمة للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت. وأبرز موسى المخاطر التي تهدد العالم بسبب التغيرات المناخية ،وقال أن التقارير الدولية تشير إلى أن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة لهذه التغيرات والتي سيكون لها انعكاسات سلبية على التنمية كما ستؤدي إلى نقص في إنتاج الغذاء

وطالب الأمين العام للجامعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد خطة عمل عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي وهي قضايا حالية وليست من قضايا المستقبل.واعتبر إنشاء نظام أقمار اصطناعية عربية لمراقبة كوكب الأرض المعروض على وزراء المال العرب لرفعه إلى القمة العربية يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة إلى جانب مردوده الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سيمكن من قيام نظام عربي متطور وفعال للمراقبة والإنذار المبكر لمواجهة الأزمات ودرء المخاطر وحماية البيئة واكتشاف الثروات الطبيعية وغيرها.

وأضاف أن من بين المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال موضوع السياحة الذي أصبح من أهم الموضوعات التي تشكل موردا أساسيا من موارد الدخل القومي مشيرا إلى أنها أصبحت كذلك في دول المنطقة العربية الغنية في المقومات السياحية والأثرية الجاذبة للسياحة الخارجية والبينية والداخلية. وأعلن أن إستراتيجية السياحة المعروضة على المجلس والتي أعدها المجلس الوزاري العربي للسياحة هي تنفيذ لقرار القمة العربية في دورتها ال18 الذي كلف المجلس وضع تلك الإستراتيجية بهدف تطوير هذا القطاع الهام وتمكين الدول العربية من جذب المزيد من حركة السياحة العالمية وتنمية السياحة البنية.
واعتبر موسى بند الإستراتيجية العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع المعلومات المطروح على جدول الأعمال من الموضوعات الحيوية التي تنال الاهتمام وبخاصة في ظل الثورة الرقمية العالمية والتطور السريع في أنشطة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وقال أن التعاون العربي في هذا المجال سيكون له دور كبير في حل مشاكل البطالة وخلق فرص إضافية للعمل وتحقيق التنافسية في السوق العربي وتنمية الصادرات العربي - وأما على الصعيد الاجتماعي فأشار موسى إلى موضوع تطوير التعليم والخطة الخاصة به في الوطن العربي مؤكدا ضرورة أن يأخذ هذا الموضوع الأهمية القصوى بعملية تطوير المجتمعات العربية وتنميتها. ودعا موسى الدول العربية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لانجاز هذه الخطة التي ولدت في قمة الخرطوم منذ عامين ولإنجاحها وبيّن أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ستقوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنفيذ الخطة وعرض تقرير انجاز بشأنها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة منتظمة.

وأكد موسى أن المسؤولية في تطوير التعليم تقع في النهاية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ونجاحه في هذا سيكون نجاحا للمجلس وللنظام العربي كله والفشل سيكون له آثار خطيرة في تدهور مستوى التعليم. وأضاف أنه على نفس المستوى من الأهمية بالنسبة للقرارات التي يتطلع المواطن العربي إلى أن تصدر عن القمة ويأتي المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية الذي يهدف إلى ضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وآمنة مبينا أنه عقد في هذا الشأن عدة اجتماعات على مستوى الخبراء لاستكمال المشروع انتهت إلى وضع وثائق متضمنة أداة اعتماد المؤسسات الصحية. وأعرب الأمين العام للجامعة عن ثقته بأن القرارات الصادرة عن المجلس والتي سترفع إلى القمة سوف تكون قرارات تسهم بتحسين حال المواطن وفي خدمة المواطنين العرب في كافة الدول العربية.


هذا وبدأت اليوم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورأى لطفي أن المتغيرات والمستجدات الدولية والإقليمية على الساحتين السياسية والاقتصادية عكست آثارها وتداعياتها على منطقتنا العربية ما جعل لزاماً علينا أن نحصن أنفسنا بإقامة تجمعنا الاقتصادي الذي يأتي تعبيراً طبيعياً عن آمال وطموحات شعبنا وأمتنا العربية خاصة أن عالمنا العربي يمتلك الكثير من المقومات اللازمة لإقامة صرحه الاقتصادي الكبير والعملاق فاللغة والمنطقة الجغرافية واحدة والتاريخ مشترك والموارد المادية والبشرية متوفرة كل ذلك يدفعنا للمزيد من التعاون العربي وتحقيق أعلى درجات التنسيق وتعظيم المصالح المشتركة والعمل على تقوية قدراتنا الذاتية.

ولفت إلى أنه تم إنجاز أولى مراحل التكامل الاقتصادي العربي المنشود من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمباشرة في بحث إقامة الاتحاد الجمركي العربي وقال.. يجب علينا أن نعمل سوية على إزالة كل ما يشوب تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة كل المعوقات والصعوبات التي تعترضها ابتداء من توحيد المواصفة العربية مروراً بإزالة القيود الإدارية والمالية والنقدية ورسوم وضرائب الخدمات وانتهاء بإنجاز قواعد المنشأ التفصيلية.

واستعرض التطورات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية ومراحل الإصلاح الاقتصادي فيها وتحسين مناخ الاستثمار بهدف تحقيق التنمية الشاملة. وأعلن إن جدول الأعمال المقدم للاجتماع يزخر بالمواضيع المهمة التي تستوجب منا بحثها بشكل تفصيلي وإعطاءها أهمية خاصة لنتمكن من تقديم مقترحات للقادة العرب يكون من شأنها تحقيق بعض طموحات المواطن العربي.