يعتبر نافذًا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
دمشق: إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار

بهية مارديني من دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 7 للعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار بعد إقرار مشروع القانون من مجلس الشعب بعد جلستين من المداولات ويتألف القانون من ثمانية فصول وثلاثين مادة ويعتبر نافذًا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الأحد على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري اللائحة التنفيذية للقانون بعد إحداث مجلس المنافسة .
وكانت قد قالت مصادر سورية مطلعة أن الأولوية بعد انتهاء القمة العربية والتي عقدت في دمشق للملف الاقتصادي. وركز الرئيس السوري خلال اجتماعه بالأمناء العامين للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية أواخر الأسبوع الماضي على الشق الاقتصادي وحماية ذوي الدخل المحدود والعمال والفلاحين والحديث عن أوضاعهم.
وحسب المصادر الرسمية ، يهدف القانون رقم 7 إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ، ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون الى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.
وينص القانون على إحداث هيئة عامة مستقلة تُسمى quot;الهيئة العامة للمنافسة والاحتكارquot; يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون.
و يهدف القانون الى ضمان إخضاع الأسعار للمنافسة الحرة المتكافئة وغير المتأثرة بعمليات وممارسات احتكارية من بعض قوى السوق و منع ظهور الاحتكارات بين القوى الاقتصادية النامية في السوق والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد والمستهلك, بالإضافة إلى تحديد القواعد الناظمة لحرية المنافسة.
ويتناول القانون في مواده القواعد المنظمة لحرية المنافسة والإلتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين ومنع الممارسات الخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية عدا عن ضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها.
ويأتي إصدار هذا القانون في ظل التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والذي يؤدي إلى التحرير التدريجي للأسعار وإتاحة دور متنام للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.
كما يتناول مبادئ المنافسة الحرة والصلاحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار إضافة الى العقوبات والتعويض .
وكانت سوريا قد أصدرت مؤخرًا قانون حماية المستهلك والتحكيم، إضافة إلى جملة من القوانين التي تتعلق بالتشريعات النقدية والمالية والاقتصادية.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي أن quot;مشروع القانون جاء منسجمًا مع قواعد المنافسة التي تلبي حاجات التنمية في الدول النامية بشكل عام والتي توصلت إليها هذه الدول من خلال منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصاديquot;.
وقال لطفي إن quot;هذا القانون يشكل أهمية كبيرة من أجل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تلتزم سورية بها وبقواعد المنافسة المطبقة في الاتحاد الأوروبيquot;, لافتا إلى أن quot;قواعد هذا القانون جاءت متقاربة مع قوانين المنافسة في الدول العربيةquot;. وشهدت سورية خلال العام الماضي ارتفاعات حادة في أسعار مختلف السلع الأمر الذي عزته الحكومة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار اللذين أقرا كحل لذلك خاصة بعد الطفرة الأخيرة للأسعار بعد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.