كامل الشيرازي من الجزائر: تتطلع الجزائر إلى إنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان التي ستنطلق الأربعاء القادم، لجعلها منطلقًا لنمو مستدام يتلافى إختلالات السابق، تبعًا لكون معرفة عدد السكان المقيمين (يبلغ عددهم حاليًا 34 مليون نسمة)، ستتيح الفرصة للتعرف على الخصائص الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية لجزائريي 2008، وضبط المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية للجزائر للتوصل إلى ما تسميها الحكومة هناك quot;تنمية مثلىquot; خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال الوقوف على منحنيات الظرف الإجتماعي للسكان والآثار المتمخضة عن السياسات التنموية والتوزيع الميداني للسكان وخصائصه، إلى جانب مستويات التمدرس والأمية للسكان والمعطيات المتعلقة بالهجرة والحظيرة السكنية وخصائصها، فضلاً عن مستوى وهيكلة العاطلين عن العمل.
وبحسب معلومات توافرت لـquot;إيلافquot;، فإنّ الإحصاء الخامس من نوعه للسكان منذ استقلال الجزائر في الخامس يوليو/تموز 1962، يركّز على التعرف إلى خصوصيات ومتانة السكنات واستقاء معلومات حول الظروف المعيشية للسكان المحليين في ظل تنامي رقعة الفقر والغلاء والبنايات الهشّة، وتقول الحكومة الجزائرية، أنّ نتائج هذا الإحصاء تعد quot;معطيات مهمة بالنسبة إلى الدولة والجماعات المحلية والمتعاملين الإقتصاديين وكافة المؤسسات، تبعًا لأهمية المؤشرات المتولدة عن العملية في التأسيس لمقاربات أخرى في مجال التحليل وتخطيط الأعمال في عديد المجالات، على غرار التشغيل والبطالة والبنية الديموغرافية ومستويات التعليم والتكوين ووضعية الحظيرة السكنية وكذا المتطلبات الأخرى المتعلقة بالنقل والتزوّد بماء الشرب وتحسين البيئة والإطار المعيشي بشكل عام.
الإحصاء الذي سينفذه نحو 60 ألف عون، يسعى منظموه إلى الوقوف على التمركز السكني، تبعًا لرغبة السلطات في إعادة توزيع مواطنيها على طول الجهات الأربع للبلد، بعدما تسبب تواجد نسبة كبيرة منهم شمال البلاد، في اكتظاظ كانت له سلبياته الاقتصادية والمعيشية، وبناءً على الإحصاء الأخير للسكان سنة 1998، تبيّن أنّ 80 في المئة من السكان ارتضوا التموقع في 12 في المئة من المساحة الكلية للجزائر البالغة2381741 كلم مربع، وهي ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة بعد السودان.
بلغة الأرقام، يتواجد الجزائريون بكثافة على الشريط الشمالي الداخلي للبلاد (من الساحل إلى الحدود الشمالية للأطلس الصحراوي)، بحدود 88 نسمة للكلم المربع أي 26.3 مليون شخص على 12.6 بالمئة من مساحة الجزائر مقابل 60 نسمة للكلم المربع في التل والهضاب و1.35 نسمة فقط للكلم المربع في الجنوب (4ر87 في المئة من مساحة الجزائر) حسب معطيات الإحصاء الأخير أما الشريط الساحلي فيشهد quot;اكتظاظاquot; بـ245 نسمة للكلم المربع سنة 1998 على مساحة 45 ألف كلم مربع أي 1.9 في المئة من المساحة الإجمالية للبلاد.
وتمت الإشارة إلى أنّ quot;السياسات القطاعية للتنمية سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي تتطلب معطيات موثوقةquot; لتحليل الوضع وتطبيق سياسات وتقييم النتائج المتوخاة من هذه السياسات، ويسمح الإحصاء بتحيين بنوك المعطيات المتوفرة وضبط اتجاهات السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الولايات الـ48.
وفي ما يخص احتياجات جمع المؤشرات سيتم استعمال ثلاث أنواع من الاستبيانات منها استبيانات العائلات العادية والجماعية وعائلات البدو الرحل وآخر خاص بالسكان quot;الذين يتم إحصاؤهم على حدىquot; على غرار الأشخاص الذين يعيشون بدور العجزة والمسنين ومراكز الإيواء، كما يسمح الإحصاء بمعرفة هيكل السكان حسب السن والجنس ونسبة الولادات والوفيات والهجرة الداخلية والهجرة الدولية.
ويسمح الإحصاء من جهة أخرى، بجمع معلومات حول نوع السكن ومرافق السكن والشبكات العمومية وكذا الظروف المعيشية للعائلات، أما بشأن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تحدد مجموع العوائل وعدد أفرادها ومستوى التربية والتمدرس ونسبة الأمية والنشاط الاقتصادي سيما من خلال إبراز الفوارق الإقليمية ومستوى التشغيل، علمًا أنّ عدد السكان في سن العمل الذين يعانون البطالة أو يبحثون عن عمل قد بلغ استنادًا إلى تحقيقات ميدانية، منحنى ثلاثة ملايين شخص، كما يصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألف كل سنة، وتتحدث تقارير عن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن الـ30، مستوى الـ72 في المئة من إجمالي البطالين، وترتفع إلى حدّ 85.6 في المئة عند شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألفًا، يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنويًا.
وبعد أن كانت عمليات الإحصاء العام للسكان تُجرى كل عشر سنوات، ارتأت الحكومة الجزائرية إجرائه كل خمس سنوات، وهو ما يعني أنّ الإحصاء العام المقبل سيتم تنظيمه سنة 2013، وصرح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، بأنّ quot;التقريب بين مواعيد الإحصاء وتقليص الفترة الفاصلة إلى النصف سيعود بفائدة أكبرquot;.