أسامة مهدي من لندن : أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر قراراً اليوم يتضمن إجراءات عدة تشترك في تنفيذها وزارتي النفط والداخلية لتوفير المنتوجات النفطية للمواطنين ومنع التلاعب بأسعارها .
وقال الدباغ في بيان صحافي الى quot;إيلافquot; quot;انه تأكيداً لجهودنا الحكومة في الحفاظ على الثروات الوطنية وحمايتها من المتلاعبين والمثرين على حساب المال العام وبغية تحريرها من ظواهر الفساد والتهريب المضرة بالإقتصاد الوطني و التي تؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخل بالأمن العام وتوطـأ للجريمة فقد قرر المالكي منع
تدخل أو حضور أي من الجهات أو الأشخاص من غير العاملين الرسميين في محطات الوقود (الحكومية والأهلية) والمستودعات والمصافي وساحات بيع النفط والغاز والمخازن وكافة حلقات التوزيع العائدة لوزارة النفط أو المرتبطة بها أو المتعاقدة معها ويتعرض كل من يقوم بالتدخل في آليات التجهيز أو تحديد الأسعار أو تحديد أوقات العمل أو يقوم بإقتطاع مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال للمسائلة القانونية.
كما شدد على منافذ توزيع المشتقات النفطية كافة الإلتزام بالتسعيرة الرسمية وإتباع الضوابط
القانونية في عمليات البيع ووفقاً للحصص المقررة للمواطنين أو الجهات المخصص
لها مع الإلتزام بعدم المتاجرة أو التلاعب خارج الضوابط والتعليمات المحددة من قبل وزارة النفط والتقيد بالكميات الأصولية ومطابقتها للمواصفات الفنية والكمية وضرورة إتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح العدادات والمقاييس في منافذ التوزيع والتزويد كافة.
ودعا المالكي الوزارات والجهات المستفيدة الأخرى الى اتخاذ الإجراءات اللازمة
لمراجعة الحصص المقررة لها والتحقق من حاجتها الفعلية وتوافر الوسائل الكفيلة
للرقابة والسيطرة عليها. كما طالب وزارة النفط باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الكميات المجهزة ومنها التحقق من الجهات المستلمة وأعداد الوكلاء الجوالين والمحطات والساحات الى جانب التحقق من سلامة العدادات في المستودعات ومطابقتها للكميات المقررة أصوليـاً.
ووجه رئيس الوزراء العراقي بأن تتولى وزارة النفط بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية وضع الآليات وإتخاذ الإجراءات الــلازمة لملاحقـة المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتقديمهم للقضاء بإعتبار هذه الأفعال من جرائم التخريب الإقتصادي الى جانب إنها تمثل كسباً غير مشروع واضراراً متعمداً بالمال العام.
معروف ان عمليات التلاعب بتوزيع المنتجات النفطية في العراق وزيادة أسعارها تشكل إحدى المعضلات الخدمية في البلاد بسبب الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منها بعض المؤسسات الرسمية والأهلية التي تتولى عمليات توفير وتوزيع هذه المنتجات الى العراقييين .