بغداد: نفى النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح عبد الله قيام شركات اجنبية متعاقدة مع حكومة كردستان بالتنقيب عن النفط خارج الحدود الادارية للإقليم، بينما نقلت واشنطن تايمز عن حكومة المالكي توصل بغداد والإقليم إلى اتفاق حول قانون النفط والغاز بشأن معالجة شرعية العقود النفطية التي وقعها الأكراد مع الشركات الأجنبية دون استشارة الحكومة المركزية

وكان مسئولون وبرلمانيون قد اتهموا حكومة الإقليم بمنح شركات أجنبية تراخيص للتنقيب خارج حدود إقليم كردستان وخاصة في أطراف محافظة الموصل المتاخمة لأراضي الإقليم

وأكد عبد الله، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة أن quot;مثل تلك الاخبار مجرد اشاعات وافتراءت تنم عن قصر نظر مروجيها وبعيدة عن الواقع، فاقليم كردستان يضم حقولا نفطية عدة لم تستكشف لحد الان وهي تحتوي على كميات كبيرة من النفط، لو تم استثمارها بالشكل المطلوب فستكون ذات مردود مادي كبير يدعم اقتصاد البلاد والإقليمquot;، وفق تعبيره

إلا أن البرلماني الكردي أردف قائلا quot;لو افترضنا جدلا وجود مثل تلك الشركات التي يشاع انها تنقب الآن عن النفط في الموصل أفلا يعني ان ذلك يصب في مصلحة العراق، وبالتالي أين الضرر في مثل هكذا اجراءات التي أعتقد انها ستعود بالفائدة على جميع العراقيين دون استثناءquot;، على حد قوله

وأشار عبد الله إلى أن quot;الدستور ينص على ان الثروات الطبيعية للبلاد هي ملك للعراقيين، وأينما يتم التنقيب عن النفط واستخراجه، فان عوائده ستوزع حتما على جميع أبناء الشعبquot;، وأضاف quot;الحكومة العراقية ليس بامكانها اليوم استقدام الشركات الاجنبية المتخصصة بالتنقيب عن النفط أو في أي قطاع استثماري آخر لسببين رئيسين أحدهما يتعلق بالوضع الامني الصعب الذي تعيشه كثير من مدن العراق، والسبب الآخر يتعلق بعدم آهلية وزارة النفط في الحكومة المركزية مع هكذا مواضيعquot;، على حد زعمه. وقال إنه quot;كان لزاما على الإقليم، الذي يتمتع بأجواء أمنية جيدة، ان يتحرك باتجاه تلك الشركات ودفعها الى المجيء الى العراق وتحديدا الى كردستان للتنقيب واستكشاف آبار النفط،quot;. وأشار إلى أن quot;حكومة الإقليم صرفت ملايين الدولارات من أجل اقناع شركات التنقيب العالمية للعمل مجددا في كردستان لأنها كانت تنظر بنظرة أمنية آحادية الى جميع مناطق العراقquot; على حد سواء

ودعا النائب الكردي الى خصخصة جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع والعمل على تحريره من مركزية الدولة للتحول الى اقتصاد السوق الحر، وفق تعبيره