محمد الشرقاوي من القاهرة : حالة من عدم الرضا والسخط بدأت تعلو وجوه المصريين ، فرغم الزيادة التي أقرها اليوم الرئيس المصري حسني مبارك والتي تصل إلى 30 في المئة لموظفي الحكومة والقطاع العام إلا أن الفوضى باتت تسيطر على الجميع خوفا من الارتفاع الجنوني للأسعار .فيقول محمود كمال،موظف الحكومة،quot;خطوة الرئيس جيدة لكن نأمل أن تضبط أسعار السلع التي ترتفع باستمرارquot;.

ولم يكن رأي محمود كمال يختلف كثيرا عن نادية مصطفى، ربة منزل،التي قالتquot; من أين سنصرف والأسعار ترتفع كل يوم، الريس يشكر زود لينا المرتبات بس ياريت التجار ما يرفعوش الأسعارquot; .امجد عبد السلام ،تاجر،أكد ل quot; إيلافquot; أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالأسعار العالمية خاصة وان اغلب السلع المصرية مستوردة من الخارج وتأتي مرتفعة في أسعارها العالمية بما يعود بالسلب على المستخدم النهائي .ونفى بشدة وجود ما يسمى بجشع التجار مشيرا إلى أن هذا المفهوم مطاطي ولا ينطبق على جميع التجار .

ومنذ أن تم تحرير سعر صرف الجنيه عام 2003 توالت ارتفاعات الأسعار بصورة كبيرة، فقد كشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية في القاهرة أن الأسعار في بداية عام 2003 و حتى الآن قد ارتفعت بصورة جنونية، حيث شهدت أسعار السلع الرئيسة ارتفاعات كبيرة تراوحت مابين 30 في المئة إلى 60 في المئة مثل السكر والزيت والسمن والأرز والدقيق والعدس، وجاءت تلك الزيادات نتيجة لاستيرادنا حوالى 90 في المئة من احتياجاتنا من الزيوت، وحوالى 80 في المئة من الذرة و60 في المئة من القمح و50 في المئة من الفول و33 في المئة من السكر.

وطالب الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـquot;إيلافquot; بضبط الأسواق والأسعار معا من خلال جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار متوقعا حدوث زيادة في الأسعار قد تصل إلى 50 في المئة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان الرئيس المصري بزيادة الرواتب الحكومية .وقال إنه قد يعمد بعض التجار إلى إخفاء بعض السلع بهدف اصطناع الأزمات وزيادة حالات الغش التجاري خاصة مع غياب الرقابة على الأسواق ، مؤكدا أن الارتفاع في الأسعار يتم على السلع والمنتجات الرئيسة مثل الغذاء وخلافه .وحذر الحكومة نفسها من ارتفاع الأسعار في الوقود والمواصلات حتى لا تنعكس بالسلب على المواطنين .

وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قد قدر الزيادات في الأجور والمزايا الاجتماعية الأخرى التي أعلنها الرئيس حسني مبارك بنحو 12.5 مليار جنيه مصري،وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى تعويض المصريين عن ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة خاصة أسعار الغذاء.
وفند الوزير الزيادات إلى 6.2 مليارات جنيه للعاملين في الحكومة والمجالس المحلية والقطاع العام،و 3.5 مليارات جنيه لأصحاب معاشات التقاعد،و1.3 مليار جنيه كحوافز لنحو ثلاثة ملايين يعملون في المجالس المحلية.كما ستنفق الحكومة 1.6 مليار جنيه إضافية على دعم السلع الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطعام.