محمد العنقري من الرياض
مع صدرو التنظيم الخاص بالمساهمات العقارية أسدل الستار على فصل من أهم العقبات التي شابت هذه القناة الاستثمارية الرئيسية في الاقتصاد السعودي، إذ لم يصدر النظام ليصلح الخلل الذي ارتبط بطرق الاستثمار في المخططات العقارية، بل جاء ليحل المساهمات المتعثرة والتي استمرت لثلاثة عقود ويقدر حجم استثماراتها بحوالي 24 مليار ريال سعودي وهو ماساهم في تحقيق خسائر تجاوزت مئات المليارات من الريالات بسبب جمودها الاقتصادي على مر السنوات الثلاثين الماضية، مع احتساب عوامل التضخم ودورة راس المال بالاقتصاد، ويكفي المقارنة مع استثمارات موازية بحجم المال في شركات كسابك والقطاع المصرفي وبعض الصناعات الحيوية لنرى كم تنامت أصولها خلال تلك الفترة .

وتجد اليوم ان هذا التنظيم يكتنف على خطوات مهمة وبخلاف لتحوط القانوني لسلامة الأصل العقاري المستثمر ونسبة تملك المؤسسين فان الطرح الاستثماري لأي مخطط عقاري يقع تحت مسئولية جهات تحمي حقوق المساهمين وتشرف على العملية الاستثمارية من بدايتها الى نهايتها وخصوصا المرحلة النهائية بتحويل المساهمة الى صندوق عقاري استثماري تشرف عليه هيئة سوق المال لضمان الحقوق والتأكد من الإشراف المهني من قبل مديرين متخصصين والتحفظ على الأموال لحين انتهاء الاستثمار وتوزيع الأموال على المساهمين مع الأرباح دون تلكؤ أو تأخير مما يغلق الباب على أي عملية تلاعب أو تأخير قد تحصل كما حدث سابقا ببعض المساهمات العقارية التي ضربت هذه القناة المهمة بمقتل لم تفق منه بعد ووضع شكوكا كبيرة حول جدواها مما جعل النقد يتحول الى سوق المال الذي كان يعاني من قلة الطروحات وعدد الأسهم المطروحة للتداول وهو ما تسبب في خلق معدلات تضخم كبيرة بالأسعار ليأتي التصحيح قاسيا على ملايين المواطنين ومع هذا التنظيم تبدو القنوات الاستثمارية بالاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة من التوازن خصوصا ان الأراضي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وقد يساهم هذا التنظيم عند تفعيله والبدء بالطروحات بخفض أسعار الأراضي لأنه سيلغي عوامل المبالغة بها كون الخيارات متعددة بكافة المناطق وستكون الطروحات عديدة مما سيسمح بعدم تركز الأموال على مساهمة واحدة تدفع الأسعار للجنون كمما هو حاصل الآن حيث ارتفعت قيم الأراضي خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب فاقت 300 بالمئة.

وسيفتح هذا التنظيم الباب لنشاط اقتصادي يعود بالنفع على المؤسسات المالية التي ستساعد على إتمام أعمال المساهمات العقارية بشكلها الجديد بما يعود على الاقتصاد بمنافع عديدة من توسيع قنوات الاستثمار لتنظيم تدفق النقد الذي أصبح مؤثرا على معدلات التضخم التي قاربت مستوى 10 في المئة كما سيسهم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي.

ان هذا التنظيم بقدر ما أتى متأخرا إلا انه جاء بوقت يستعد فيه الاقتصاد السعودي لطفرة عقارية ضخمة ستمتد لسنوات طويلة نظرا لحجم الطلب المستقبلي الكبير في مجتمع يمثل فيه نسبة الشباب دون سن 20 عاما قرابة 60 بالمائة من حجم السكان الكلي .