خبير:أوبك تسعى إلى صيانة أهداف أعضائها دون الإضرار بالسوق

الكونغرس الأميركي يقر مشروع قرار لمقاضاة الدول المنتجة للنفط
خبير:أوبك تسعى إلى صيانة أهداف أعضائها دون الإضرار بالسوق

قبول الهاجري من الرياض: استبعد خبير اقتصادي أن يكون لمشروع القرار الأميركي الذي يقضي بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك على الحد من إمدادات النفط، أن يكون له أثر على أرض الواقع . وكان مشروع القرار الذي يقف خلفه مجلس النواب الأميركي قد طالب بأن تخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء أوبك مثل السعودية وإيران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأميركية أن تلتزم بها.وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات مجدي صبحي إن دول أوبك تسعى إلى صيانة أهداف أعضائها وهي تحاول منذ أكثر من عقدين من الزمان ضبط الأسعار في الأسواق العالمية،حيث إنها تلعب دور صمام الأمان. وقال خلال اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; إن مشروع القرار مبني على القوانين الأميركية وليس على القوانين الدولية،وبالتالي فإن القانون الأميركي لا يملك الصلاحية لمقاضاة أي منظمة دولية مثل أوبك.لذا قد تلجأ أميركا لتفعيل قراراها إلى الأمم المتحد أو أي منظمة دولية تملك بنوداً خاصة باحتكار النفط أو ما شابهه.

وأشار إلى أن أوبك ليس لديها مصلحة في ارتفاع الأسعار بشكل شديد،كما أنها لا تملك القدرة على زيادة إنتاجها بناء على مطالبات بعض الدول. وأكد أن الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء في أوبك هي تقريباً الحصة القصوى،ما عدا السعودية التي تملك طاقة إنتاجية فائضة تقدر ما بين 2-2.5 مليون برميل وهي من النفط الثقيل الذي ليس عليه طلب في الأسواق العالمية.أما في ما يتعلق بالطاقة الزائدة فإنه لا يتوفر شيء منها إلا بعد نحو سنتين بعد أن تنتهي بعض المشاريع في السعودية والإمارات والكويت ،واستقرار الأوضاع في العراق.كما توقع أن يقل إنتاج النفط خلال عقدين إلى ثلاثة في عدد من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا وأندونيسيا.

وحسب ما نقلته وكالات الأنباء فإن مشروع القرار قرر بأغلبية 324 صوتا من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 84 وهو هامش يكفي لإبطال نقض رئاسي. كما يتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.

وقال النائب ستيف كاجن (ديمقراطي-ويسكنسون) الذي ساند القرار quot;مشروع القانون هذا يضمن أن تعكس أسعار النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب (..) بدلا من أنشطة المضاربة الجامحة والتي قد تكون غير قانونيةquot;.

وعارض البيت الأبيض مشروع القانون قائلا إن استهداف استثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصدر للتعويض عن الأضرار quot;من المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الأميركية في تلك البلدان ويفضي إلى تراجع في النفط المتاح لشركات التكرير الأميركيةquot;.

وقالت الإدارة إن تراجع كميات النفط إلى مصافي التكرير من شأنه الحد من إمدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ وافق من قبل على قرار مماثل في إطار مشروع قانون عام للطاقة. لكن نص مقاضاة أوبك ألغي بعد معارضة من البيت الأبيض لكي يتسنى توقيع التشريع ليصبح قانونا ساريا.