رغم تطبيق السوق الخليجية المشتركة

نقص مدخلات البناء ووقف التصدير مؤشراتquot;شللquot; في مشاريع الخليج

خالد الزومان من الرياض

تتجه عمليات تصدير مدخلات البناء والتشييد الخليجية إلى مرحلة جديدة من التعاملات مع النقص الشديد الذي تواجهه الدول الخليجية في مدخلات البناء والتشييد لتنفيذ مشاريع كبرى التي تخوف مراقبون من شللها التام قريباً، ويتمثل ذلك في إيقاف تصدير خامات الاسمنت والحديد إلى بعضها البعض أخيراً، على الرغم من بدء التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة.

وطبقت دول الكويت وقطر والبحرين منع تصدير مدخلات البناء والتشييد بالفعل وكانت السعودية آخر تلك الدول تطبيقاً للقرار، إذ أوقفت أمس تصدير شحنات الأسمنت الى البحرين، واضعة شروطاً أمام الموردين في مقدمتها الحصول على ترخيص خاص من العاصمة الرياض لكل شاحنة تعبر الحدود، وهو ما عطل مرور 50 شاحنة إلى الأراضي البحرينية عبر جسر الملك فهد.

وعلق رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالله العمار في حديثه ـquot;إيــلافquot; أن ما يحدث هو إعادة تنظيم لحركة السلع في قطاع الاسمنت من خلال ربط خروج الشاحنات بالحصول على رخص تسمح بالتصدير وفق أرقام معينة لا تتسبب في وقف المشاريع المحلية، ضمن حزمة مطالبات تقدمت بها اللجنة الوطنية للمقاولين إلى وزارة التجارة والصناعة، معتبراً أن القرار سيعود بالأثر الإيجابي قريباً على قطاع المقاولات والمشاريع المحلية ويساعد على توفير معروض أكبر أمام المقاولين وبالتالي القدرة على السيطرة نوعاً ما على الاسعار المرتفعة لمدخلات الانتاج، للمساعدة في الحد من بعض quot;الممارسات الاحتكاريةquot; التي تقودها بعض شركات الأسمنت المحلية، مطالباً بتوجه مماثل جديد يضمن توفر الحديد محلياً والذي يتوقع أن يساهم مع إفتتاح عدد من المصانع السعودية في إنجاز المشاريع المرتقبة في وقتها المحدد.

من جانبه أوضح رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو اللجة التنفيذية في مجلس رجال الاعمال السعودي البحريني عبدالحكيم الشمري لـ quot;إيــلافquot; أن الاجراءات التفاوضية حتى نهاية يوم أمس كانت امتازت بمرونة كبيرة لتخريج الشحنات المحملة بكميات الاسمنت من منفذ جسر الملك فهد إلى البحرين، مشيراً إلى أنه تم بالفعل خروج بعض هذه الشاحنات.

وبيّن الشمري أن حجم الاستيراد البحريني من الاسمنت يومياً عبر المنفذ البري يصل إلى خمسة آلاف طن تم ايقافها بشكل مفاجئ ، وهو ما أضر بمصالح مملكة البحرين التي لا تمتلك مخزونا استراتيجيا لهذه السلعة، مفيداً بأن إيقاف الشاحنات تسبب في شل حركة 15 ألف عامل في هذا الوقت وتوقف أعمال مصانع الطابوق في البحرين، بالإضافة إلى أنه سيعود على المستثمرين السعوديين المساهمين في القطاعات الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية في البحرين.

وقال الشمري إنه يحترم قرارات الحكومة السعودية، لكنه أوضح أن الاقتصاد البحريني يحتاج إلى فترة سماح للحصول على هذه السلعة الاستراتيجية، مؤكداً على علاقة الوضع الحالي مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتي تنص على تحرك السلع بين دول الخليج دون قيود، وإن تطور الجانب الاقتصادي مرتبط ارتباط عضويا بما تحقق لصالح التكتل الخليجي الذي لم تصل انجازاته إلى طموحات قادة وشعوب المنطقة.

وطالب بإلغاء الحدود الجمركية التي تعرقل حركة البضائع بين دول التعاون وترفع تكلفتها امام الخليجيين وتكلف الاقتصاد الخليجي مبالغ باهظة نظير عدم استخدام هذه اساطيل النقل بالكفاءة المطلوبة، معتبراً أن السعودية هي السباقة في إيجاد نموذج خليجي رائع بفتح منافذها الجمركية وتمديد عمل الجمارك إلى ساعات المساء لانهاء حركة البضاعة بين الخليج والتي نمت 100 في المئة خلال السنوات الماضية.

وفي وقت لاحق من مساء أمس قال أحد ملاك شركات الأسمنت البحرينية في رسالة موجهة الى المقاولين ان التغيير في القرارات السعودية قد أثرفي قدرة الشركات في نقل الأسمنت من السعودية الى البحرين، ولذلك فإن الكميات المتوافرة من الأسمنت ستكون محدودة حتى يتم حل هذا الموضوع.

وكان رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير أكد في وقت سابق أن اللجنة تبحث الصعوبات الموجودة التي تتسبب في خسائر كبيرة لشركات المقاولات وأنه من المفترض حل الأزمة بأسرع ما يمكن حتى لا تتوقف quot;عجلة الطفرة العمرانيةquot;.

وأشار إلى أن أزمة الاسمنت عادت من جديد واشتدت خلال الفترة الحالية وتهدد مشاريع البناء خاصة المرتبطة بدورة الألعاب الآسيوية والتي يفترض أن تكتمل قبل انعقاد الدورة في الأول من ديسمبر المقبل، مشدداً على أن أصحاب المشاريع يلومون شركات المقاولات على التأخير، وأن الشركات تتعرض لخسائر معنوية أكبر منها مادية، حيث توجد ضغوطات كبيرة عليها من قبل أصحاب المشاريع وأغلبها جهات حكومية، ولكن الحل ليس في يد شركات المقاولات.