الرياض: قال تقرير صادر عن مؤسسة النقد أن سوق التامين في السعودية سجل نموا بنسبة 24 % خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث ارتفعت قيمة الاقساط المكتتب بها إلى نحو 8.6 مليار ريال في عام 2007 مقارنة بـ 6.9 مليار ريال خلال العام السابق.
تطور قيمة أقساط التأمين في السوق السعودي ( 2005 ndash; 2007) ndash; مليون ريال
السنة
2005
2006
2007
التأمين العام ( السيارات والممتلكات وغيرها)
3590
4497
5191
التامين الصحي
1370
2222
3065
أخرى
193
218
327
المجموع
5153
6937
8583
واضاف التقرير أنه بالرغم من هذا الارتفاع فأن نسبة انتشار التأمين في السعودية لم تزد عن 0.63 % في عام 2007 وذلك بارتفاع عن مستوى عام 2006 والذي بلغ 0.53 %، وتعد هذه النسب من بين أقل نسب الانتشار في العالم. ويتم تعريف نسبة الانتشار بالقيمة الصافية لأقساط التأمين المكتتب فيها مقسومة على الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغ عدد شركات التامين العاملة في السعودية خلال عام 2007 نحو 42 شركة، وينتظر أن تخرج من السوق الشركات التي لم تحصل على ترخيص بنهاية المهلة المحددة في 9 ابريل 2008 مع الاخذ في عين الاعتبار أن الشركات التي في طور الحصول على الرخصة من مؤسسة النقد ستمنح تمديدا للمهلة يتراوح بين شهرين وستة أشهر لاكمال المتطلبات.
وحتى نهاية شهر مارس 2008 بلغ عدد الشركات المرخصة بالكامل 11 شركة منها 9 شركات بشراكات أجنبية وهناك 10 شركات أخرى حصلت على موافقة من مجلس الوزراء.
ويبلغ عدد شركات التأمين المدرجة في السوق 20 شركة بينما لا تزال هناك شركة واحدة (المتحدة للتأمين التعاوني) تم الاكتتاب بأسهمها لكنها لم تدرج بعد في السوق.
وشكلت أقساط التأمين الأجبارية وهي الأقساط المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين على المركبات النسبة الكبرى من عمليات التأمين خلال عام 2007 بنسبة 36 % و 28 % على التوالي كما يوضح الجدول التالي :
توزيع اقساط التأمين في السوق السعودي (عام 2007)
النوع
قيمة الأقساط المكتتبة
النسبة
التأمين الصحي
3065
36 %
تأمين السيارات
2440
28 %
تامين على المملتكات
742
9 %
تامين ضد الحوادث
577
7 %
التامين البحري
532
6 %
التامين الهندسي
480
6 %
أخرى (تشمل الطيران والطاقة)
747
9 %
المجموع
8583
100 %