خلف خلف- إيلاف: بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بدأ الأردنيون في البحث عن سيارات ذات محركات صغيرة في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهم، فيما الأنظار تتجه إلى السيارات المهجنة التي تستخدم الكهرباء لتشغيلها بالإضافة إلى البنزين، ولكن غلاء سعرها في الوقت الحالي يشكل عائقًا أمام قدرة الجمهور في الحصول عليها. ويأمل المختصون والخبراء في أن تؤدي كثرة الطلب عليها في الأسواق العالمية بزيادة حجم تصنيعها، وبالتالي انخفاض ثمن بيعها وتسويقها للمواطنين.

وتدخلت الحكومة الأردنية مؤخرًا في محاولة منها لدفع هذه الصناعة التي تعتبر صديقة للبيئة مقارنة مع التلوث الذي تتركه السيارات التي تعتمد محركاتها على النفط فقط. حيث قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على إعفاء السيارات التي تعمل كليا أو جزئيا على الكهرباء quot;المهجنةquot; مهما بلغت سعة المحرك، والمادة العازلة quot;بولي يورثيناتquot; والصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED من ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

ونقلت صحيفة الدستور عن الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن قرار الإعفاء كان سابقا يحدد السيارات التي تعفى من الضريبة وهي التي يقل محركها عن 2000 CC إلا أن القرار الجديد الذي اقره مجلس الوزراء جاء شاملا لكافة السيارات التي تعمل على هذا النحو.

وبين الطراونة أن القرار يأتي تجاوبا مع الإعفاءات التي قدمت لعدد كبير من الأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد الطاقة من ضمنها هذه السيارات التي باتت تدخل السوق نظرا لاستهلاكها المنخفض للطاقة، مشيرا إلى أن الإعفاء سيكون للوكلاء المتعاملين مع هذه السيارات الأمر الذي سينعكس على المواطنين عند شرائهم لهذه السيارات بعدم إضافة أية ضريبة عليها.

أما رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان فأكد أن عددا من المستوردين العاملين في تجارة السيارات استوردوا سيارات هجينة تعمل كليا أو جزئيا على الكهرباء بكميات محدودة لعرضها في السوق المحلية للتعرف على مدى رواجها وقبولها لدى المواطنين.

وأضاف رمان لصحيفة العرب اليوم أن هذا النوع من السيارات يضاهي قوة السيارات التي تعمل بالبنزين، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة لهذا النوع من السيارات أخذت بعين الاعتبار قوة تسارع وجودة السيارات على الطرقات بحيث تكون مساوية لمثيلاتها العاملة على البنزين، بالإضافة لكون هذه السيارات صديقة للبيئة لأنها لا تولد انبعاث غازات ضارة بالبيئة.

وتعرف السيارات المهجنة بأنها أي سيارة تجمع بين مصدرين أو أكثر للطاقة، وللتهجين نوعين، المتوالي، والمتوازي، ويمكن للسيارة أن تجمع بين النمطيين، والمقصود بالنمط الأول، هو أن يقوم محرك البنزين بإدارة مولد كهربائي يقوم بشحن البطارية أو إعطاء طاقة لموتور كهربائي يقوم بإدارة مجموعة نقل الحركة، مع العلم أن محرك البنزين لا يقوم بتشغيل السيارة مباشرة، وإنما الموتور الكهربائي هو الذي يتولى هذه المهمة.

أما التهجين المتوالي، فيكون هناك خزان للوقود، يمد محرك البنزين، وبالإضافة لذلك يوجد هناك مجموعة من البطاريات التي تمنح الماتور بالكهرباء المطلوبة، ويتشارك محرك البنزين وموتور الكهرباء في مد السيارة بطاقة التشغيل اللازمة، والتي تتم عبر إدارة مجموعة من نقل الحركات في ذات الوقت، والتي بدورها تنقل الحركة للعجلات، ومن مميزات هذا النظام أنه يمكن إيقاف محرك من الاثنين، والاعتماد على واحد فقط، ففي حال أراد السائق تخفيض السرعة، ما عليه، سوى إيقاف محرك البنزين، والاعتماد على موتور الكهرباء، أما في حال أراد سرعة عالية جداً، فعليه الاعتماد على المحركين.

وتشير الإحصائيات أوردتها العرب اليوم أن عدد السيارات التي دخلت السوق الأردنية من المنطقة الحرة بعد التخليص عليها في الجمرك في الربع الأول من العام الحالي بلغ 15.5 ألف سيارة، وبلغ عدد السيارات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى الخارج لنفس الفترة حوالي 10 ألاف سيارة فيما بلغ عدد المركبات التي تم استيرادها وإدخالها للسوق المحلية العام الماضي 73 ألف مركبة منها 18450 مركبة جديدة.