دراسة: تراجع معدل الانتاجية في الخليج باستثناء النفط

الدوحة: قرعت دراسة اقتصادية تناولت مستويات الإنتاجية في اقتصادات دول الخليج ناقوس الخطر بالنسبة لفرص الحفاظ علي النمو الدائم، إذ أشارت إلي تراجع معدل الإنتاج في الساعة علي مستوي كل القطاعات، باستثناء النفط، الذي قالت إن الاعتماد المفرط عليه للنمو يشكل ''أساسا واهياً.'' وقالت الدراسة إن النسبة الأكبر من النمو الحاصل في الخليج سببه زيادة عدد العمال، خاصة الأجانب، وليس إنتاجيتهم، وقالت إن دول المنطقة تنوّع اقتصاداتها باتجاه قطاعات غير منتجة، كالبناء والخدمات التي ''تعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه،'' ودعتها إلي إجراء إصلاحات سريعة في هياكل المؤسسات وأسواق العمل تحت طائلة الفشل في مواصلة النمو. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة ''الكونفرنس بورد،'' وهي منظمة عالمية للأبحاث والأعمال، بالتعاون مع ''مؤسسة الخليج للاستثمار'' ونُشر الأربعاء إن مستويات الإنتاجية في اقتصادات منطقة الخليج ''تتسم بأنها متواضعة أو متدنية مقارنة بمناطق أخري في العالم، كما أن الاعتماد الزائد علي النفط والغاز يشكل تهديدا لمستقبل النمو الاقتصادي.''

وتظهر الدراسة، التي جاءت بعنوان ''النمو خارج نطاق النفط''، أن معدل الإنتاجية في الساعة الواحدة قد تراجع نسبياً بنحو 2,0 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و،2007 وذلك بعد استثناء قطاع النفط والغاز. وتحذر الدراسة من أن الاعتماد المبالغ فيه علي الموارد الطبيعية القابلة للنضوب يشكل ''أساساً واهياً'' لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بل سيؤثر سلباً علي بقية القطاعات الاقتصادية، مثل قطاعي التصنيع عالي الإنتاجية والخدمات المالية. كما تلفت إلي ظاهرة ''إنفاق الكثير من عائدات النفط والغاز علي قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة، والذي يعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه الاقتصادي.'' وقالت الدراسة: ''إذا ما أرادت المنطقة تحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة لسكانها علي المدي البعيد، فإنه لا بد لها من التغلب علي المعوقات المؤسسية (التي تحول دون الاستخدام الأمثل للموارد بهدف زيادة الإنتاجية)، كما أن عليها اتباع سياسات تؤدي إلي التركيز علي الكفاءة والمهارة في سوق العمل، وذلك لضمان تزويد هذه السوق بقوة عاملة مؤهلة وفاعلة وطنية أو خارجية.وعن السيناريوهات المحتملة في حال فشلت دول الخليج في معالجة هذا الوضع، قال أندرو تانك، المدير التنفيذي لمؤسسة ''كونفرس بورد'' في حديث لموقع CNN بالعربية: ''أعتقد أن السيناريوهات المطروحة تظهر بوضوح أن هذه المنطقة إذا عالجت مشاكلها المؤسساتية وعالجت أوضاع سوق العمل فقد تكون من بين أسرع الأسواق نموا في العالم، وقد تقارب دول BRIC، أي الصين والهند وروسيا والبرازيل.'' وأضاف: ''أما إذا فشلت في تحقيق ذلك فستنحدر إلي مستوي سائر الدول النامية، وسيكون من الصعب لها توفير وظائف منتجة للشباب الكثر الذين سيدخلون سوق العمل، طبعاً هناك خط وسطي، سيبرز إذا ما طبقت هذه الدول بعض الإصلاحات، لكن لا بد لها من إصلاح هذه الأمور لضمان النمو الدائم.''

ولدي سؤاله عن احتمال أن تكون الدراسة التي أعدتها مؤسسته قد أظهرت فشل خطط تنويع الاقتصاد التي كلّفت الخليج الكثير من الأموال، وتبددت بالتالي فرص الاستفادة من الطفرة النفطية الحالية قال: ''هناك فوائد بتنويع الاقتصاد، ولكن التحدي يكمن في اختيار القطاعات المنتجة، القطاعات المالية منتجة، ومن المهم الدخول إليها في مرحلة معينة، لكن يجب ضمان أنها منتجة بقوة.''

وتابع: ''هناك قطاعات أخري مثل التصنيع الذي يقدم فرصا كبيرة بسبب تدني التكلفة، إلي جانب قطاع الصناعات النفطية، والقطاع الأبرز التي يمكن التفكير فيه هو الخدمات، وأعني به القطاع المالي والسياحي ومبيعات التجزئة والسفر والتي يمكن لها أن توظف الكثير من الناس، وما نقوله هو أن التنويع خيار صائب، لكن يجب الاتجاه نحو القطاعات المنتجة.'' ووفقاً للدراسة، فإن النمو الاقتصادي في الخليج، والذي قارب معدل 1,5 في المائة سنوياً منذ عام ،2000 ''يعود إلي الزيادة في القوة العاملة، خاصة المستوردة، ولا يعكس زيادة في الإنتاجية. فقد ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ عام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1 في المائة سنوياً، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند 9,4 في المائة، والصين 5,10 في المائة، وحتي الولايات المتحدة الأمريكية 4,1 في المائة، وأوروبا 5,1 في المائة. ولفت التقرير إلي وجود فروق ملحوظة في أداء الإنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد الدول الخليجية الأصغر والأكثر تنوعاً، مثل البحرين وسلطنة عُمان أداءً أفضل من مثيلاتها التي تظهر اعتماداً أكبر علي النفط والغاز، وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر. وتشير الدراسة إلي مواطن الخلل في سوق العمالة وأيضا انخفاض الكفاءة التشغيلية والتي تؤدي إلي تلاشي أي مكاسب يتم تحقيقها جراء التقدم التقني، وعلي الأخص، فإن الافتقار إلي الكوادر البشرية الماهرة في المنطقة يشكل التحدي الأكبر أمام نمو الإنتاجية علي المدي البعيد. وقال بارت فان آرك، كبير الاقتصاديين في ''كونفرنس بورد''، والمؤلف الرئيسي للدراسة، والذي تحدث من نيويورك عبر الانترنت إن ''سجل الإنتاجية المخيب للآمال يطغي علي الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي. ويكمن الخطر الحقيقي في أن هذه الدول ستغدو عاجزةً في المستقبل عن تطوير الخبرات المحلية الضرورية أو استقدام العدد المناسب من الخبرات الخارجية في ضوء الاختلالات الحالية في سوق العمل.'