ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء أثرت في سوق العقار سلبيا
اللويحق: إنشاء أول مجمع تجاري بالرياض لضم الشركات العقارية في مكان واحد

إيلاف من الرياض
مع توسع السوق العقارية في المملكة على وجه العموم وفي مدينة الرياض خصوصا برز العديد من المشكلات التي لا يعتبر غلاء الأسعار سببا وحيدا فيها؛ فمع ارتفاع أسعار الحديد لقيم قياسية وكذلك مواد البناء بسبب عدة عوامل لعل من أهمها ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم الذي وصل إلى حدود غير معقولة، ومن أجل تسليط المزيد من الضوء على السوق العقاري في العاصمة ومدى المشاكل التي أصبحت تواجه العقاريين حرصنا على التحاور مع سلطان بن تركي اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة الذي يعتبر من أبرز العقاريين الشباب في مجال التطوير العقاري والقريب من سوق الرهن العقاري في العاصمة الرياض.

- ما مقدار الضرر الذي سبّبه ارتفاع أسعار الحديد على العقار؟
ارتفاع أسعار الحديد والذي أصبح في تزايد كبير أدى إلى انخفاض نسبة البناء لبعض المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين تلاشت أحلامهم في بناء مساكنهم الصغيرة لذويهم وأطفالهم، وتشهد أسواق الحديد السعودية ارتفاعا هائلا في أسعار الحديد مما يؤدي بشكل كبير إلى انخفاض نسبة النمو العقاري بسبب ارتفاع أسعار المواد التي يتم استيرادها لعملية التصنيع، وكذا أجور الشحن التي أدت إلى تعطل العديد من المشاريع السكنية ووقوف أحلام المواطنين عندها خصوصا أصحاب الدخل المحدود، وتضخم تكاليف البناء وتقلص فرص التملك في الوقت الحاضر هو نتيجة لهذا الارتفاع الملموس في مواد البناء مع العلم بأنه تتوافر كميات كبيرة في مستودعات الشركات الموردة والمصنعة.

ويجب التدخل العاجل لوضع حد لهذه الزيادة في أسعار الحديد والتي أثرت سلبا في دخل المواطن، وذلك بأن يتم تسعيره بسعر موحد ومحاولة إغلاق التصدير خارج البلاد حتى نزول سعره.
يذكر أن عددا من شركات المقاولات في السعودية لجأت في الفترة الماضية إلى إيقاف نشاطها، وخرجت من السوق مما أثر في المواطنين الراغبين في البناء والتملك، وأرجعت الأسباب إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء والحديد خلال الفترة الماضية والحالية، وهذه الزيادة ستؤدي لإيقاف البناء في العديد من المشاريع والعمائر التي مازالت تحت الإنشاء، وسيصاب سوق شركات المقاولات بالشلل بسبب عدم توقف هذه الزيادة المتواصلة في الأسعار، وسوف تؤدي إلى عدم استفادة العديد من المواطنين من قروض صندوق التنمية العقاري الذي أصبح لا يغطي تكاليف سعر الحديد، وبالتالي يضطر المواطن الذي حصل على قرضه إلى البقاء في شقق مستأجرة ما سيكبدهم العديد من الأعباء المالية التي تفوق دخل وطاقة الكثير من المواطنين، ومن الممكن رفع القرض إلى 500 ألف ريال، وهذا لا يمكن حدوثه خصوصا في الوقت الحاضر.

- ما نشاطاتكم المستقبلية والمشاريع التي ستقبلون عليها؟
الحمد لله نحن الآن لدينا تصور كامل لطرح مشاريع عقارية ناجحة إلا أنها ستكون بمفهوم عقاري مختلف، ولا أستطيع الكشف عنها حاليا إلا أنها سترى النور قريبا، إن شاء الله، وسيعلن عنها.

- لكن مثل ماذا ستكون هذه المشاريع؟
لدينا خطة طموحة لبناء أكبر مجمع تجاري يضم بداخله فقط الشركات العقارية وشركات التمويل العقاري، إضافة إلى بعض الخدمات المساندة بحيث يشكل هذا المجمع ملتقى للعقاريين والعملاء للبحث عن المميزات التي من الممكن أن يتميز بها عقاري أو شركة عن غيرهما في تقديم الخدمات والتسهيلات للعملاء المقبلين على شراء أو بيع العقار، بحيث تتوافر كل الفرص في مكان واحد.

- ومتى سيكون ذلك المجمع على أرض الواقع؟
في القريب العاجل، إن شاء الله، سنبدأ بالتنفيذ على أن يتم العمل على إنهائه في عام 2011.

- سمعنا عن فكرة العقار الذكي ما هي بالتفصيل؟
الفكرة هي إنشاء موقع عقاري إلكتروني متكامل متخصص، نواته ربط جميع مستأجري العقارات بملاكها إلكترونيا، وربط عمليات تسديد المستأجرين بالبنك بشكل مباشر دون الرجوع إلى أي مكتب عقاري، كما أن الموقع يتيح الفرصة لجميع المستأجرين باستخدام تقنيات البنك المتطورة في عملية تسديد الإيجارات المستحقة عليهم من خلال البطاقات الائتمانية والصراف الآلي والهاتف المصرفي، والتسديد بشكل مباشر من خلال البنك لحساب شركة الجزيرة المتحدة المربوط بحسابات ملاك العقارات البنكية، ويتيح هذا الموقع إمكانية دخول ملاك العقارات المتعاقد معهم من قبل شركة الجزيرة إلى الموقع الإلكتروني والاطلاع على جميع العمليات المالية الخاصة بهم والحصول على التقارير الدورية لجميع العمليات.

كما أن هذا الموقع يتيح الفرصة للمستأجرين للدخول إلى الموقع الإلكتروني برمز خاص بهم والاطلاع على جميع العمليات التي تمت على حسابهم الجاري ضمن اتفاقية مسبقة مع مكاتب التسويق المعتمدة لشركة الجزيرة المتحدة. وهذا المشروع في مراحله الأخيرة.

- هل هناك اتفاق بين العقاريين على رفع الأسعار؟
أعتقد أن أي رجل أعمال لديه ذمة وأمانة ويهمه الحفاظ على اسمه لن يتلاعب، أضف إلى ذلك أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تعتبر من أهم الأنظمة التي تضبط مثل هذه المشاريع التي أصدرتها وزارة التجارة أخيرا، فأعتقد أنه لن يتجرأ أي إنسان سواء رجل أعمال أو غيره للتحايل أو التلاعب لمعرفته بالضوابط الشديدة والعواقب الوخيمة والغرامات التي تلحق به، فضلا عن الدعاء الذي سيتوجه به الناس عليه أمام الله سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

- ما أبرز المشكلات التي يواجهها العقاريون؟
منها عدم التوافق بين المعروض من الوحدات العقارية مع خصوصيات الطلب عليها. فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع العقارية، في أنشطة متنوعة، ولكن بمواصفات تختلف عن الطلب عليها، وبقيت بدون استخدام لكامل طاقتها، على الرغم من وجود طلب غير مشبع في كل القطاعات التي تحتاج إليها. وهناك مشكلات البذخ في استيراد مستلزمات البناء، وبخاصة ما يتعلق بالمساكن المعروضة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مما يحول دون قدرتهم على شرائها حتى بالتقسيط. وهناك قصور كبير في مستوى التخطيط الحضري والإقليمي مما قاد إلى البناء السكني العشوائي، والابتعاد عن المفهوم العقاري الشامل أو المتكامل، بحيث يتم تشييد العقارات دون توفير البنى التحتية من ماء، وصرف صحي، وكهرباء، وطرق، ومدارس ومراكز صحية وغيرها. هذا غير مشكلات الصيانة المتردية للعقارات بعد إكمال تشييدها، والإطار القانوني الخاص بكل من الملكية العقارية، والرهن العقاري، وإمكانات تنفيذ الدائن الممول لحقوقه على المستفيدين من العقار، والمتعثرين عن السداد، أضف إلى ذلك المشكلات التي يواجهها قطاع العقار، من حيث وفرة الوساطة العقارية المؤهلة، والقصور في تدريبها، وأخلاقيات مهنتها، ومشكلات إعداد دراسات الجدوى العقارية السليمة، بما في ذلك الجدوى التسويقية والفنية والمالية والبيئية والتنظيمية والقانونية، وما تستلزمه عملية تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية من متطلبات، والافتقار إلى تقييم (أو تثمين) العقار بأساليب موضوعية رصينة، وبخاصة تطبيق الأساليب الثلاثة للتقييم مجتمعة وهي: تجميع تكلفة الأرض مع البناء، والقيمة المستندة للسوق، والقيمة المستندة لخصم التدفق النقدي، وهي أساليب ما زالت مهنة تقييم العقار في الدول العربية بعيدة عنها.