سيمنز تتخلص من مدرائها من اجل تحسين قدراتها
فضائح الرشاوى تعيق اهم اتحادات مصانع المانيا

اعتدال سلامه من برلين: في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة البطالة العمالية في ألمانيا حوالي 0.30 في المئة لتتجاوز الثلاثة مليون بقليل اعترف بيتر لوشر مدير اتحاد مصانع سيمنز بوجود خطة لتسريح بضعة آلاف من العاملين، لكن هذه المرة وبعكس المعروف سوف يطال الطرد الموظفين الكبار. وحسب قوله اليوم لا يمكننا مطالبة الموظفين الصغار دائما بالتضحية عندما تواجه الشركة مشاكل لذا سوف يطال قرار التسريح مدراء كبار وموظفين من الدرجة المتوسطة، وتصل نسبتهم إلى 30 في المئة.إلا أن معلومات تسربت من سيمنز زادت على أقوال لوشر بان لائحة المسرحين تتضمن مدراء متورطين بعمليات غير قانونية.

ورفض متحدث باسم اتحاد مصانع سيمنز التعليق على الرقم الذي ورد في صحيفة اقتصادية ألمانية ويصل ما بين ال10 و15 ألف واكتفى بالقول سوف نحافظ على أفضل الكوادر لدينا، فالأمر الآن يتعلق بإعادة بناء هيكلية سيمنز وتحسين قدراتها الإنتاجية والإدارية. لذا سيتم في سياق ذلك إعادة الترتيب في المراكز الثلاثة العليا في الإدارة خلال الأشهر القليلة القادمة وتغيير نصف الإداريين. إلا أن مراقبين اقتصاديين يخشون ان تلحق عملية تغيير المدراء ضررا بمصالح سيمنز ،لان الذين سوف تستغني عنهم بنوا علاقة طيبة من الزبائن على مدى سنوات طويلة، في نفس الوقت يعيدون هذه الحملة من التسريحات إلى المشاكل المالية التي تعاني منها سيمنز وفضائح الرشاوي التي لم تتمكن حتى الآن من مواجهتها بشكل جيدة.

وتأتي هذا الإجراءات ضمن خطة وضعها بيتر لوشر لتخفيض عشر التكاليف الإدارية وأجور العمال سنويا، لذا لا تستبعد مصادر إعلامية أن يصل عدد أماكن العمل التي ستشطب إلى 15 ألف. لكن لوشر يؤكد بان تسريح العاملين سوف يتم دون ضرر بالغ مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ويعمل حاليا في اتحاد مصانع سيمنز في كل أنحاء العالم حوالي 430 ألف.

من جانب آخر لم يبلغ اتحاد نقابة عمال المعادن بعد بعدد العمال الذين سوف يسرحون من سيمنز أيضا الظروف التي سوف تنتج عن ذلك من اجل المبادرة لاتخاذ إجراءات المواجهة.وتخفيض التكاليف هو بند من بنود خطة لوشر الذي لم يمض على تسلمه إدارة سيمنز عام بعد، إذ عليه معالجة فضائح التجاوزات والرشاوى التي كان يدفعها مدراء سيمنز من اجل ابرام عقود بيع في كل أنحاء العالم خاصة في البلدان النامية وألحقت السوء بسمعتها. كما سيلتقي الأسبوع القادم بأعضاء إدارة بورصة SEC الاميركية للتوصل إلى حل، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. إذ يهدد سيمنز غرامة مالية تقدر بمليار دولار بسبب تجاوزها قواعد بورصة نيويورك خلال عمليات بيع أسهم قامت بها.

وتريد سيمنز الآن الانفصال تماما عن اوريال شريف وكان احد أعضاء مجلس الإدارة ويجري المحقق العام الأميركي تحقيقات معه بسبب عمليات غش ورشاوى، إلا أن عقد عمله ينتهي في الثلاثين من شهر أيلول( سبتمبر) القادم. وكان شريف حتى نهاية العام الماضي القائم على أعمال سيمنز في القارة الأميركية والمسؤول عن الأعمال المتعلقة بإنتاج الطاقة، وفي هذين المجالين كشفت سيمنز النقاب عن عمليات غش ورشاوى كثيرة وضخمة.