الرياض: قال مسئول في هيئة السوق المالية السعودية إن اتفاقيات التبادل التي أقرتها الهيئة الأربعاء الماضي تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات المساهمة والتي تقتصر على حملة أسهمها،لكن الأجانب لن يمكنهم التملك المباشر لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي.

وأوضح مسئول حسبما نقلت عنه صحيفة ((الوطن)) الصادرة اليوم( السبت) أن إمكانية الدخول في اكتتابات زيادة رأس المال، لا تعني في أي حال من الأحوال أن للمستثمر الأجنبي حق تقرير مصير الشركة أثناء تصويت المساهمين لدى انعقاد الجمعيات العامة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن اتفاقية التبادل تضع شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة أن هذا النوع من الأسهم غير متاح أيضا أمام المتداولين المقيمين الذين يستثمرون في السوق المحلية منذ السماح لهم قبل نحو عامين.

وأبان أن أهم القيود المنطوية على المستثمرين الأجانب مع بدء العمل بهذا القرار هي عدم أحقية المستثمرين الأجانب في التصويت من خلال الجمعيات العمومية أو الترشح لمجالس إدارات الشركات، لكنهم يمكنهم الاستفادة من العوائد الربحية ومنح الشركات واكتتابات زيادة رأس المال وكانت هيئة السوق المالية السعودي قد أعلنت الأربعاء الماضي قرارا بالموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة(Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار الهيئة.

وتتوقع الأوساط الاقتصادية في السعودية أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المحلية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.