الرياض: أعلن quot;دويتشه بنكquot; استعداده التام للدخول في اتفاقيات مبادلة مع عملائه الأجانب بهدف الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وقال البنك في بيان أصدره أمس أنه سيتم إتمام الاتفاقيات المبادلة من خلال quot;دويتشه للأوراق الماليةquot;، الشركة التابعة للبنك الألماني في المملكة، التي بدورها قدمت جميع المستندات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية في السعودية، بانتظار موافقتها النهائية.


ويأتي هذا الإعلان بعد قرار هيئة السوق المالية في السعودية أخيرا الذي تضمن الموافقة للمؤسسات المرخص لها إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق لأولئك المستثمرين مع احتفاظ المؤسسات المرخص لها بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. ويعكس إعلان quot;دويتشه بنكquot; رغبة البنوك العالمية الفعلية في دخول السوق السعودية متى أتيحت لها الفرصة.
وقال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس مجلس إدارة quot;دويتشه للأوراق الماليةquot;، quot;نحن نرحب بالقرار التاريخي لهيئة السوق المالية الذي سيؤدي من دون شك إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، وسيشجع على تدفق الرساميل الأجنبية، كما أنه سيسهم في زيادة الشفافية وصدور تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة أكثر شمولية وعمقا مضيفا أن القرار سيرفع من حجم الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسين فيهquot;.


وقال جمال الكشي الرئيس التنفيذي لـ quot;دويتشه للأوراق الماليةquot; إن هناك طلبا كبيرا من المستثمرين الأجانب على دخول سوق الأسهم في المملكة، خصوصا أن لوائح التداول فيها تضم أكبر عدد من الشركات الريادية في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة قرابة 500 مليار دولار أو ما يشكل نحو 1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم.


وأضاف quot;نحن على أتم الاستعداد للبدء في إبرام اتفاقيات مبادلة مع عملائنا الأجانب غير المقيمين خصوصا أننا قد عملنا لفترة طويلة وبشكل حثيث لتأسيس البنية التحتية المناسبة والآلية المطلوبة لذلكquot;.
وقال ريكاردو هونيجر مدير قسم الأسواق المالية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى quot;دويتشه بنكquot; إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب يبشر بولادة عصر جديد لأكبر وأقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ونحن نهنئ الهيئة على رؤيتها ومنحها المستثمرين الأجانب هذه الفرصة الذهبية لدخول أحد أهم أسواق الأسهم في الدول الناشئة.


والمعلوم أن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، يتضمن عددا من الشروط والضوابط. ووفق القرار يتم السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement. ويقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. ويبدأ الطرف الثاني (شركة وساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها في بيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
رابعا: يحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية