عمّان: أعدّت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية استراتيجية وطنية لتطوير التجارة الخارجية للعام الجاري والأعوام الأربعة المقبلة، تهدف إلى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.


وتستند إستراتيجية تطوير التجارة الخارجية على محورين، داخلي ويشمل توسيع وزيادة التنوّع في الصادرات الأردنية من السلع الصناعية والزراعية، بالاضافة الى تعزيز تنافسية قطاع الخدمات الأردني وتوسيع وزيادة تنوع صادراته.


أما المحور الخارجي من الاستراتيجية فيشمل إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، بما يتوافق مع أهداف الأردن التنموية ويساهم في تحقيقها، بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة.


يذكر أن الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية مماثلة مع دول الإتحاد الأوروبي .


ويأمل الأردن وفق هذه الاستراتيجية، في تحقيق عدة أهداف منها المساهمة في زيادة معدل النموّ في الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز في الميزان التجاري وزيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية، بخاصة الأجنبية منها.


وتشير الاستراتيجية الى أن هذا الأمر سيتيح الفرصة لخفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة من ناحية وزيادة الصادرات من ناحية أخرى.


وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الصادرات الأردنية نمت خلال الأعوام من 1997 وحتى 2007 أكثر من ثلاثة أضعاف، ونتيجة لذلك زادت حصة السوق الأردني من الصادرات العالمية بمعدل الثلث، من 0.033% الى 0.043%، ويعزى سبب تلك الزيادة بشكل كبير إلى زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة.