وكالات: أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم، وقاد سهم رويال بنك أوف سكوتلاند التراجع ليجذب معه القطاع المصرفي الأوروبي، بعدما قال إنه سيعلن خسارة خلال عام 2008 تصل إلى 28 مليار جنيه استرليني (41.34 مليار دولار).

وأغلق مؤشّر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى، منخفضاً بنسبة 1.6% إلى 791.23 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني، حسب بيانات رويترز، بعدما انخفض لفترة وجيزة بنسبة 3 %.

وفي باقي أنحاء أوروبا، انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.9 %، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2 %، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9 %.

على صعيد آخر، تراجع الجنيه الاستريليني اليوم وسط المزيد من المخاوف حول النظام المصرفي البريطاني، وعلى وقع أنباء وبيانات اقتصادية متردية من أوروبا.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن نمو منطقة اليورو سيتراجع بنسبة 9ر1 % هذا العام، وأن النمو سيتأثر كذلك العام المقبل، فيما كشفت الحكومة البريطانية خططاً جديدة لإنقاذ البنوك، تراجعت بعدها قيمة الجنيه الاسترليني.

وانخفضت قيمة اليورو أمام الدولار إلى 31ر1 دولاراً مقابل اليورو الواحد، فيما تراجع سعر صرف الجنيه إلى 45ر1 من الدولار.

وفي دبلن، تراجعت أسعار أسهم 3 من المصارف المدرجة في البورصة الايرلندية، بعد تأميم بنك quot;آنغلو آيرشquot;.

وتراجع سعر سهم quot;آلايد آيرشquot; بنسبة 62 %، فيما تراجع سهم quot;بنك ايرلنداquot; بنسبة 49 %، وكذلك تراجع سعر سهم مؤسسة quot;آيرش لايف آند بيرمانانتquot; المختصة في الرهن العقاري والتأمين بنسبة 41 %.

من جهتها، قدّمت بريطانيا لبنوكها المتعثرة ثاني خطة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية في 3 أشهر اليوم الاثنين، وأرست أسس قيام بنك انكلترا المركزي، بزيادة المعروض النقدي ضمن بحثها عن سبل جديدة لتعزيز الاقتصاد.

ورغم التطمينات إلى أن أي تأثير على المالية العامة سيكون مؤقتاً، تراجعت أسعار السندات في المعاملات الآجلة، وهبط الاسترليني بفعل الأنباء، لكن أداء أسهم البنوك جاء متبايناً مع انتعاش سهم باركليز، بعد تعرضه لتراجعات حادة في أواخر معاملات يوم الجمعة.

وتنازل الاسترليني عن مكاسبه السابقة، وتراجع أكثر من 0.3 % مقابل العملة الأميركية، ليصل إلى 1.4682 دولار، وارتفع اليورو إلى 90.5 بنس.

وتتضمن أحدث خطة زيادة حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلاند إلى 70 %، بعدما أعلن البنك اليوم تكبّده أكبر خسارة في تاريخ الشركات البريطانية.

وستتمكن البنوك من التأمين ضد الخسائر وأصولها عالية المخاطر. وتقدم الحكومة ضمانات على ديونها، وتؤسس صندوقاً قيمته 50 مليار استرليني، لشراء الأوراق المالية عالية الجودة لضمان حرية تدفق السيولة مجدداً.

ومن المتوقع أن تؤكّد أرقام تصدّر هذا الاسبوع أن الاقتصاد يعاني ركوداً هو الأول له منذ عام 1992. وقال وزير المالية اليستير دارلنج إن الخطة متعددة الأوجه تهدف إلى تنشيط أقراض المستهلكين والشركات العطشى إلى الائتمان. معتبراً أنه في حال لم ننشط حركة الاقراض فإن الركود سيكون أطول وأعمق وأشد إيلاماً.

وتراهن الحكومة البريطانية رهاناً كبيراً. فنال رئيس الوزراء جوردون براون إشادة واسعة على خطة الإنقاذ المصرفي الأولى للبلاد في أكتوبر الماضي، التي جرت محاكاتها في أنحاء العالم، لكن استطلاعاً للرأي يوم أمس، أظهر تراجع شعبيته مجدداً، وذلك قبل انتخابات مقررة في غضون 18 شهراً.

ويظهر أثر المشكلات في أنحاء العالم، حيث تختفي مئات الآلاف من الوظائف على جانبي الأطلسي، مع انهيار الشركات غير القادرة على تدبير التمويل، بما في ذلك بعض أكبر البنوك.

وفي الولايات المتحدة، سيتصدر مهام الرئيس المنتخب باراك أوباما تحديد سبل إنفاق النصف الثاني من حزمة إنقاذ، قيمتها 700 مليار دولار، بحيث يستأنف تدفق الائتمان، عقب الأزمة التي تفجرت في أغسطس 2007.