أبوجا: تعهد الرئيس الجديد لشركة النفط الوطنية النيجيرية بالمضي قدما في اصلاحات ستقسم الشركة الى وحدات يحركها دافع تحقيق أرباح بحيث تكون قادرة على العمل مثل منافساتها في البرازيل أو ماليزيا أو السعودية.

وقال محمد باركيندو الامين العام بالوكالة السابق لمنظمة أوبك والذي عين رئيسا لشركة النفط الوطنية الاسبوع الماضي ان الاصلاحات ستتمخض عن نحو سبعة كيانات جديدة قادرة على استغلال نمو قطاع الطاقة بشكل أفضل.

وقال في بيان أصدرته الشركة في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء quot;سوف نستفيد من عملياتنا ونمنح وحداتنا استقلالا ماليا لتطوير قطاع النفط والغاز فضلا عن البلد ككل.quot;

وأضاف أن الاصلاحات ستسمح للشركة بالعمل بطريقة مماثلة لمحتكر قطاع النفط البرازيلي السابق شركة بتروبراس أو بتروناس المملوكة للحكومة الماليزية والتي تتبعها عشرات الوحدات أو شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وتسمح اعادة الهيكلة لوحدات شركة النفط الوطنية النيجيرية بتدبير التمويل عن طريق الاستثمار في أسواق رأس المال بدلا من الاعتماد على عائدات الحكومة مثلما تفعل حاليا وهي عملية تشوبها تعقيدات ادارية تكبح تطور صناعة النفط النيجيرية.

وكان نقص تمويل مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب مثل رويال داتش شل واكسون موبيل قد عرقل قدرة الشركة على تمويل مشاريع جديدة.

وقال والي تينوبو الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النيجيرية أواندو quot;استغلال نيجيريا لاحتياطياتها المحتملة من النفط الخام يعرقله تأخر الحكومة في توفير السيولة لشركات النفط العالمية.quot;

وأبلغ رويترز خلال مقابلة في لاجوس quot;برامج الحفر تأخرت وبرامج توسع رئيسية تأخرت ... من شأن الاصلاح أن يسمح بانجاز المزيد من أعمال التنقيب والاستغلال وتطوير الاحتياطيات.quot;

وأضاف تينوبو أن مباشرة اعادة الهيكلة في موعدها قد يرفع طاقة الانتاج النيجيرية الى حوالي أربعة ملايين برميل يوميا بحلول منتصف العقد القادم من حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا متوقعة بحلول 2010.

ومن المتوقع أن تفضي اعادة هيكلة شركة النفط الوطنية الى بيع أصول في اطار اجراءات لتمويل التوسع وقد يشمل هذا مصافي تكرير النفط الاربع ضعيفة الاداء في البلاد.

ومن المتوقع عرض مشروع قانون الاصلاحات على البرلمان قريبا.

وجاء تعيين باركيندو بقرار من وزير النفط النيجيري الجديد ريلوانو لقمان وهو أمين عام سابق لمنظمة أوبك وأحد مهندسي اعادة الهيكلة المزمعة لشركة النفط الوطنية.

وعين لقمان في ديسمبر كانون الاول ضمن تعديل وزاري أجراه الرئيس عمر يار أدوا في أكبر بلد منتج للنفط في افريقيا.