القدس: ذكر مسؤولون غربيون وفلسطينيون إن إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب من تحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع أجور موظفيها وغيرهم ممّن تضرروا بشدة من الحرب.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن القيود تهدّد بتقليص قدرة حكومة الرئيس محمود عباس، ومقرّها الضفة الغربية، على إعادة تأكيد وجود لها في القطاع، الذي تحكمه حماس، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 22 يوماً.

وأبرزت القيود على نقل النقود أيضاً العقبات الأوسع التي تواجه إعادة الإعمار، الذي تقدر تكلفته بأكثر من ملياري دولار، في القطاع الذي يسكنه نحو 1.5 مليون فلسطيني.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة ومنظمات المساعدات الأخرى التي تخطط لإعادة بناء القطاع بأنه يتعين عليها تقديم طلب للحصول على موافقة إسرائيل على كل مشروع وتقديم ضمانات بعدم استفادة حماس من أي من المشروعات.

ولم تصدر إسرائيل تعليقاً على الفور بشأن سبب تعطيل نقل السلطة الفلسطينية للنقود بعد الحرب.

وفرضت القيود قبل فترة طويلة من اندلاع القتال في 27 ديسمبر وسط إدعاءات إسرائيلية بأن القطاع فيه ما يكفي من النقود المتداولة، وبأن بعض الأموال قد ينتهي بها المطاف في يد حماس.

ورد مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الاوسط توني بلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن القيود تصيب اقتصاد غزة بالشلل، وتقوض السلطة الفلسطينية، التي تبنت قواعد مكافحة غسيل الاموال، لمنع وصول أي أموال إلى حماس وغيرها من المنظمات. ولم يتضح كيف سيتم التعامل مع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتعتبر القوى الغربية حماس منظمة quot;إرهابيةquot; وترفض نقل أموال بشكل مباشر إلى حكومتها في قطاع غزة. لكن السلطة الفلسطينية تحتفظ بوجود بسيط في القطاع الساحلي، منذ انتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة من القوات الموالية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني في يونيو عام 2007.

ويتوقف إعادة الإعمار إلى حد بعيد على إقناع اسرائيل برفع القيود المفروضة على إدخال النقود ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت.

وقال مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية نبيل الزعيم، وهي من أكبر مستوردي الاسمنت في غزة quot;دمّر قطاع غزة بالكامل تقريباً، وهو يحتاج كل شيء تقريباً.

وأكّد أن إعادة الإعمار لن تتم quot;إذا لم تتغير الأوضاع في ما يتعلق بدخول الأسمنت ومواد البناء الأخرىquot;.

وطلبت الحكومة الموالية لعباس، التي يرأسها سلام فياض من إسرائيل السماح بإرسال أكثر من 80 مليون دولار إلى قطاع غزة. ويشمل المبلغ 243 مليون شيقل اسرائيلي (62 مليون دولار) وهي العملة المستخدمة في الأراضي الفلسطينية.

وستغطي الأموال رواتب نحو 77 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، يخضعون لسلطة فياض، إلى جانب معاشات التقاعد ومخصصات ضمان اجتماعي للمتقاعدين والفقراء.

ويقدم الاتحاد الأوروبي جانباً كبيراً من تلك الأموال. وقال مسؤولون غربيون إن اسرائيل سمحت حتى الآن بدخول نحو 10 ملايين دولار فقط من الأموال المطلوبة لمصلحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة أونروا. وتعرض عدد من المنشات التابعة للوكالة في قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي أثناء القتال.

وأكدت المتحدثة باسم مكتب المفوضية الاوروبية الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة اليكس دو موني أن اسرائيل لم تسمح حتى الآن بنقل النقود إلى قطاع غزة.

وتخوفت من أت يتعطّل تعافي غزة وإعادة اعمارها بشدة إذا لم تفتح المعابر أمام البضائع الإنسانية والتجارية وكذلك النقود.