تحذيرات نيابية من دعم أصحاب الشركات المتعثرة على حساب المال العام
الأزمة الاقتصادية في الكويت تتجه إلى مزيد من التعقيد

سعود الحمد من الكويت: يوما بعد يوم تتفاقم الازمة الاقتصادية في الكويت مما يشغل الكثير من المسئولين والمواطنين. وقد حذر المختصون من عواقبها الوخيمة في حالة استمرار التجاهل الحكومي للخسائر المتلاحقة لعدد من الشركات الاستثمارية أو للنزيف المستمر في سوق الكويت للأوراق المالية وقد انشغل مجلس الأمة اليوم quot;الأحدquot; من خلال لجنته المالية بمناقشة الأوضاع الاقتصاديه والإجراءات الحكومية بهذا الاتجاه وشهد الاجتماع تحذير عدد من النواب للحكومة بعدم دعم أصحاب الشركات المتضررة على حساب المال العام وقد حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير المالية مصطفى الشمالي وزير التجارة والصناعة احمد باقر الذي أوضح إن هناك تباين في وجهات النظر مشيرا إلى أن النقاش كان بشكل عام جيد وقال يحرص النواب علي الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي في أن تكون الخطوات سريعة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمة جاسم quot;أضم صوتي لكل من تكلم عن بطء الحكومة في اتخاذ إجراءاتها ، وانا أوصلت هذه الرسالة لذوي الشأن ، معربا عن أمله في إقرار إجراءات تتعلق بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وأضاف' أن الانتقاد الموجه إلى بطء الإجراءات الحكومية ليس موجها من النواب فقط بل من الشارع الكويتي بصفة عامة مشددا على الاستعجال بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية وعدم تركها بهذه الطريقةquot;.

النائب د. محمد العبدالجادر أعلن أنه تم جمع تواقيع 15 نائبا لجلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية وقال لن نعطي الحكومة الفرصة لان تكون الجلسة quot;هايد باركquot; اوquot; فش خلقquot; بل ستكون لانجاز القوانين والتشريعات وسيتم الإعلان عن موعد هذه الجلسة معربا عن خيبة أمل الكثير من النواب بعد اجتماع اللجنة المالية المنعقد اليوم حيث جاءت الحكومة بتقرير قوبل بانتقادات كثيرة لأنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب متمنيا أن تكون الجلسات القادمة ذات جدوى وفعالية أكثر.

وبدوره النائب مرزوق الغانم الذي انسحب من اجتماع اللجنة المالية إن انسحابه كان نتيجة لعدم تقديم الحكومة أي تصور لحل الأزمة الاقتصادية وقالquot; قدمنا تحذيرات كثيرة للحكومة لحل الأزمة وكانت هناك طلبات كثيرة قدمت اللجنة إلا أنهم لم يقدموا شيئا سوى تقريرا إنشائيا مشيرا إلى أن مايحدث يعتبر تسويفا لأن الشعب الكويتي متضرر ونحن نتحدث عن انهيار اقتصاد موضحا بأن على الفريق ان يطرح الحلول والجانب التشريعي المسؤل عنه هو النواب.

من جانبه عبر النائب ناصر الدويلة عن استيائه الشديد من عدم تقديم الحكومة تصورها المنتظر لحل الأزمة المالية التي تعصف البلد مبينا أن النواب كانوا ينتظرون عرض هذا التصور في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية قائلا' أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي في حالة مماطلة الحكومة وسنقدم مشروعا لحل الأزمة الاقتصاديةquot; .

ومن جانبه طالب النائب محمد الهطلاني الحكومة بوضع حلولا جذرية لهذه المشكلة مشددا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي وسريع من تطويق هذه الأزمة على الأقل والحد من تداعياتها وان لا تكون النظرة قاصرة على معالجة مشاكل الشركات الاستثمارية وإيجاد حلول لها وان تكون المعالجة بعيدة عن التشنجات وغير خاضعة للضغوط.

من جانبه قال النائب خالد سلطان أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة فلم يعد خافيا على أي مراقب ما وصل إليه الاقتصاد من وضع سيء وانه يتجه نحو كارثة حقيقية قد أودت بمدخرات كثير من الأسر الكويتية ولا يزال المزيد في الطريق. وأضاف السلطان' أننا نحمل الحكومة هذا الانهيار فلقد مضى ما يقارب أربعة شهور ولم نر إلى اليوم علاجا لهذه الأزمة كما أدى تصريح بعض المسئولين إلى تفاقمها وكأن المسئولين في الحكومة غير معنيين وغير محاسبيين لما يجري في الوضع الاقتصادي.

وقال السلطان quot;لسنا حريصين على إنقاذ شركات معينه بل نعمل على إنقاذ الاقتصاد الكويتي وإنقاذ ما تبقى من مدخرات الأسر الكويتية صغيرها قبل كبيرها والتي لا نقبل المزايدات السياسية بشأنها في الوقت الراهن.

وبدوره قال النائب صالح عاشور أن هناك متنفذين وأصحاب شركات لديهم مشاكل ماليه ويريدون استغلال المال العام لإنقاذ شركاتهم بضغط سياسي بحجة إنقاذ الاقتصاد.