الرياض: أنهت البنوك السعودية الاستعداد لاستقبال نظام الرهن العقاري، وذلك من خلال إعداد أدوات إسلامية، بينها قروض المشاركة والتورق، والإيجار.

وينتظر أن يقر مجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة أربعة أنظمة تخص قطاع العقارات في السعودية، هي: نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري، ونظام التأجير التمويلي، إضافة إلى نظام الرهن.

ونقلت صحيفة quot;الوطنquot; اليوم الاثنين عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ قوله quot;إن تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون نافذة استثمارية جديدة أمام البنوك التي تشبعت من إقراض الأفراد بضمان الراتب، مشيراً إلى أن البنوك ستبدأ في قروض الرهن العقاري تدريجياً، حال إقرار المشروع بشكل نهائيquot;.

وأشار إلى أن حجم المطلوب من الإسكان يتجاوز قدرة بعض البنوك، إلا أنه أبدى ثقته في نجاح البنوك المحلية في سد أكبر قدر ممكن من الطلب المتوقع في مشروع الرهن العقاري، حال إقراره مع مرور الوقت.

وتوقع عدم توسع البنوك من البداية في إعطاء القروض المطلوبة في مشروع الرهن العقاري للأفراد أو للشركات، مبيناً أن نسبة الفائدة ستكون عالية في البداية، نتيجة محدودية مقدمي الخدمة والخوف من تداعياتها، متوقعاً انخفاضها تدريجياً مع مرور الزمن.

وأكد الشيخ أن البنك الأهلي سيكون من ضمن البنوك المقدمة لقروض الرهن العقاري، حال إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء، متوقعاً ارتفاع حجم المنافسة في ما بين البنوك تدريجياً.

يذكر أن المملكة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين بلغ عدد هذه الوحدات في عام 2007 ما يقارب 4.3 ملايين وحدة سكنية، 50% منها مملوكة للأسر، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينمو القطاع العقاري في المملكة بنسبة من 5 إلى 7% سنوياً خلال الفترة المقبلة، بينما بلغت نسبة النمو لقطاع البناء والتشييد خلال السنوات الـ8 الأخيرة ما يزيد على 5%.