يسود تفاؤل خليجي بأن تحسم قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر عقدها في الكويت نهاية العام الجاري الجدل الذي يحيط بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وكيفية توزيع الإيرادات المتأتية منه، بعدما وضعت الأمانة دراستين أمامها، إحداهما من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحظى بتأييد من السعودية والإمارات، والأخرى معدة من قبل المكتب الاستشاري ونالت موافقة باقي الدول الخليجية.

الرياض: كشف مصدر خليجي رفيع المستوى أن أمانة مجلس التعاون الخليجي اقترحت دراستين لتوزيع الإيرادات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد قيام الاتحاد الجمركي، إحداهما مقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأخرى من المكتب الاستشاري، الذي كُلفّ بدراسة كيفية توزيع الإيرادات الجمركية الخليجية.

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريح لـquot; إيلافquot;، أن الدراسة الأولى المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تتضمن احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95 % من الإيرادات الجمركية، وإبقاء 5 % للصندوق الخليجي المشترك، لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة، وتطوير الجمارك. في حين أن الدراسة الثانية، التي أعدّها المكتب الاستشاري في 2009، تتضمن احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25% من الإيرادات الجمركية، و70 % منها تُوزّع على الدول الأعضاء، حسب معدل الاستهلاك، و5% تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.

وأكد المصدر أن السعودية والإمارات أيّدتا الدراسة المقدمة من قبل الأمانة، لافتاً إلى أن هاتين الدولتين تشكلان 70 % من إيرادات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الدول الأربع الباقية ( الكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان) أيدت الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري.

ولفت المصدر إلى أن هاتين الدراستين رفعتا إلى المجلس الوزاري لوزراء الخارجية، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في الدوحة، على أن يرفع، بعد ذلك، إلى قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد خلال ديسمبر في الكويت. مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي تنتهي في نهاية العام الجاري، ويبدأ العمل في الاتحاد الجمركي بدءاً من أول يناير 2010، لافتاً إلى أنه لابد من الموافقة على إحدى الدراستين خلال قمة القادة أو الاتفاق على بديل آخر، مؤكداً أنه في حال طلبت إحدى الدول استثناءات معينة لا تؤثرفيمتطلبات الاتحاد الجمركي، فستتم الموافقة عليها.

وكانت مسألة كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك، بعد قيام الاتحاد الجمركي، النقطة الوحيدة، التي تعوق التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث إنه كان مقرراً أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها، اعتباراً من مطلع العام الماضي 2008، وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافاً في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة، أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه إلى مزيد من الدراسة.

كما كان يفترض أن يتم توزيع الإيرادات الجمركية نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء، وفق النسب المحددة، حيث سيتم التوزيع وفقاً لتجارة كل دولة مع العالم الخارجي، إذ ستنال الإمارات 26 %، والبحرين 3 %، والسعودية 43 %، وعمان وقطر بواقع 8 % لكل منهما، وأخيراً الكويت 12 %. وسيجري إلغاء أعمال المقاصة في حال تطبيق التحصيل المشترك، بعد استكمال تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين، التي استمرت أولاهما ثلاثة أعوام (2003 حتى 2006) والثانية، وهي الحالية، وتستمر عاماً واحدا، ينتهي بنهاية 2007، على أن يتم الاتفاق قبل نهاية عام 2007 على كثير من النقاط التي لم يتم الاتفاق بشأنها، ومنها التحصيل المشترك.

وبدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث جرى تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 % على السلع الأجنبية المستوردة كافة من خارج الاتحاد الجمركي، والعمل بها بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.

ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007، بعدما انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي، وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.

وتسهم الإيرادات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الإيرادات الحكومية، التي تراوحت بين 300 و600 مليار دولار سنوياً، على مدار السنوات الثلاث الماضية.