طوكيو: كشفت اليابان اليوم الجمعة النقاب عن مجموعة من التدابير الطارئة، التي ستتخذها، لخلق 100 ألف فرصة عمل جديدة لمواطنيها، بحلول نهاية شهر مارس من عام 2010، وذلك بعد تدهور وضع العمالة في البلاد.

يذكر أن حزمة الإجراءات هذه تعد الأولى من نوعها، المتعلقة بالعمالة، منذ تولي رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما رئاسة الحكومة الجديدة في سبتمبر الماضي. وستقوم هذه الإجراءات بتزويد الأشخاص العاطلين من العمل والفقراء بالدعم الإسكاني وبالقروض السهلة، كما ستمكّن طلاب الجامعات، المتوقع تخرجهم في الربيع المقبل، من الحصول على وظائف.. والشركات الصغيرة من الحفاظ على فرص العمل فيها، من خلال تكثيف برامج التدريب والخدمات المطابقة.

كما تدعو هذه الإجراءات إلى بذل الجهود لخلق وظائف جديدة وتوفيرها، من خلال برامج تساعد العاملين في الحصول على تراخيص في القطاعات القابلة للاستمرار، مثل الرعاية التمريضية ومصايد الأسماك والغابات.

وستقوم إدارة رئيس الوزراء الياباني هاتوياما باستخدام الأموال، التي خصصت لهذا الشأن من قبل الحكومة السابقة، والتي كانت بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي.

يذكر أن معدل البطالة في اليابان بلغ 5.5 % في أغسطس الماضي، ما عد ثاني أسوأ معدل بعد شهر يوليو، الذي سبقه، حيث بلغت فيه 5.7 %. كما بلغت نسبة الوظائف إلى المتقدمين 0.42 % في أغسطس الماضي، وهي النسبة التي تعد الأسوأ، حيث أظهرت هذه النسبة أن هناك 42 وظيفة مقابل 100 شخص من طالبي العمل.

ويشار إلى أن المعدل الإجمالي للعاطلين من العمل في اليابان قد نما بمقدار 890 ألف شخص بين أغسطس 2008 وأغسطس 2009، ليصل إلى 3.61 مليون عاطل من العمل.