أبوظبي:
وبلغ حجم المخصصات المحتسبة في الربع الثالث 284 مليون درهم منها 142 مليون درهم مخصصات عامة و180 مليون درهم مخصصات محددة وقروض معدومة فيما بلغت القروض المستردة 38 مليون درهم. وبلـغ إجمالي المخصصات حتى نهاية الربع الثالث 2.254 مليـون درهم منها 1.288 مليون مخصصات عامة و966 مليون درهم مخصصات محددة. وارتفعت القروض المصنفة بمقدار 219 مليون درهم في الربع الثالث لتصل إلى 1.541 مليون درهم، ويمثل ذلك 1.2% من قيمة إجمالي القروض فيما يبلغ معدل تغطية القروض المصنفة 146%.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، إن quot;القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالاستقرار نتيجة لدعم الأنظمة الرقابية الفعّالة التي ساهمت في تعزيز مرونة النظام المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة على الصعيد العالمي، موضحاً أن سياسات إدارة المخاطر التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وعدم التعرض للمنتجات الاستثمارية الخطرة تعكس النهج الحذر والحكيم الذي يتبعه البنك علاوة على الأداء المتميز لقطاعات الأعمال في البنكquot;.
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 186 مليار درهم مقارنة بـ165 مليار درهم في نهاية العام الماضي ليتجاوز إجمالي الأصول 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البنك. كما ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 6.8% وإجمالي القروض بنسبة 14.7% مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي الموارد الرأسمالية بنهاية الربع الثالث 23.1 مليار درهم، بما في ذلك السندات التي تم إصدارها لصالح حكومة أبوظبي من الشـق الأول من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.8 مليار درهم، وبناء على ذلك ارتفع إجمالي الموارد بنسبة 33% مقارنة بنهاية العام الماضي والذي بلغ 17.4 مليار درهم. كما بلغ معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل2 في نهاية الربع الثالث 18,4% فيما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك 15,7%.
ونجح بنك أبوظبي الوطني في مطلع سبتمبر من العام الجاري في إصدار سندات متوسطة الأجل مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل. وبلغ معدل تغطية الإصدار 4.8 مرات حيث حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وكان بنك أبوظبي الوطني أول مؤسسة مالية إقليمية تقوم بإصدار سندات في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية، وقد تم إصدار السندات بفائدة ثابتة تبلغ 4.5%. كما نجح البنك أيضا خلال شهر سبتمبر في إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 1.023 مليون دولار هونج كونج (ما يعادل 132 مليون دولار أمريكي) عبر ثلاثة إصدارات خاصة.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 36,7% إلى 3.343 مليون درهم مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 2.445 مليون درهم وذلك نتيجة لزيادة حجم التعاملات وتحسن هامش الفائدة والإدارة الجيدة لتكلفة الموارد. كما بلغ عائد الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى من غير الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.452 مليون درهم بانخفاض 3.7% عن نظيره للفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت 1.508 مليون درهم والجدير بالذكر انه خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت ايرادات الرسوم والعمولات ومصادر الدخل الأخرى 528 مليون درهم بزيادة 43% عن نظيرها للربع الثالث من العام الماضي.
وارتفعت المصروفات التشغيلية خلال التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 30%، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة المصروفات إلى الدخل إلى 28.5% مقارنة مع 26.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي، لكنه ما زال في نطاق خطة البنك على المدى المتوسط والذي تبلغ نسبته 35%، وتعود هذه الزيادة إلى الاستثمار في تطوير شبكة البنك والبنية التحتية والنظم والكوادر البشرية إضافة إلى التوسعات التي يشهدها بنك أبوظبي الوطني في مختلف أنحاء المنطقة.
وساهمت كافة قطاعات البنك في أرباح العمليات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري والتي بلغت 3.431 مليون درهم حيث بلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي والذي يضـم المجموعة المصرفية للأفراد وإدارتي النخبة والخدمات المصرفية التجارية (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) 654 مليون درهم، أي ما يمثل 19% من أرباح عمليات البنك، كما بلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 686 مليون درهم، أي ما يمثل 20% من إجمالي أرباح عمليات البنك، كما بلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 407 ملايين درهم، أي ما يمثل 12% من إجمالي أرباح العمليات للبنك، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 1.495 مليون درهم أي ما يمثل 44% من إجمالي أرباح العمليات، فيما حققت العمليات الإسلامية 40 مليون درهم وقطاع إدارة الثروات 21 مليون درهم بنسبة إجمالية للقطاعين تبلغ 1.8% من إجمالي أرباح العمليات. وحقق المركز الرئيسي للبنك، الذي يدار كوحدة مصرفية، 128 مليون درهم قبل احتساب خصم المخصصات العامة التي تدرج ضمن حسابات المركز الرئيسي للبنك.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: quot; للمرة الأولى خلال السنة نجحنا في تجاوز المستويات القياسية التي تم تحقيقها خلال عام 2008 وذلك على الرغم من احتساب مبالغ كبيرة كمخصصات عامةً تحسبا ً لأي مستجدات الأمر الذي يجعلنا في وضع أفضل لمواجهة أي تحديات ائتمانية مستقبلاًquot;.
التعليقات