باشرت أميركا في اتخاذ إجراءات لمصادرة ناطحة سحاب في نيويورك، تديرها كيانات، يزعم أنها تعمل كواجهة لبنك إيراني، يخضع بالفعل لعقوبات أميركية.

واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الخميس أن الحكومة الأميركية بدأت في اتخاذ إجراءات لمصادرة ناطحة سحاب في نيويورك، تديرها كيانات، يزعم أنها تعمل كواجهة لبنك إيراني، يخضع بالفعل لعقوبات أميركية.

وتقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى إلى محكمة مدنية، تطالب بمصادرة حصة مؤسسة quot;علاويquot; في برج إداري، مكوّن من 36 طبقة في مانهاتن.

وتسيطر مؤسسة quot;علاويquot; على المبنى مشاركة مع شركة quot;أساquot;. ويذكر أن الحكومة الأميركية اتخذت بالفعل إجراءات ضد quot;أساquot;، واتهمت المؤسستين بتحويل أموال إلى طهران، من خلال بنك quot;مليquot;، الذي تديره الحكومة الإيرانية.

وتتهم الحكومة الأميركية بنك quot;مليquot; بالمساعدة في تمويل أنشطة إيران النووية والصاروخية، وتحظر على الأفراد والمؤسسات الأميركية التعامل معه.

وتطالب الدعوى أيضاً بمصادرة أصول أخرى تعود لهذه المؤسسات، من بينها ممتلكات في نيويورك وميريلاند وفيرجينيا وتكساس وكاليفورنيا، وذكرت تقارير أن هناك ثلاثة مساجد من بين هذه الممتلكات. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات في عام 2007 على بنك quot;مليquot; ومؤسسات مالية إيرانية أخرى.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد أمس الخميس، ولمدة عام، تجميد الودائع الإيرانية في الولايات المتحدة، الذي اتخذه الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر مع بدء أزمة الرهائن الأميركيين التاريخية في السفارة الأميركية في طهران، حسب ما أعلن البيت الأبيض وأوردته وكالة فرانس برس.

وبالرغم من دعوته إلى الحوار بعد 30 عاماً من القطيعة بين البلدين، جدد أوباما القرار الرئاسي الذي يصدر سنوياً بتمديد العقوبات على إيران. مشيراً، في القرار الرسمي الصادر من البيت الأبيض، إلى أن العلاقات بين البلدين لم تصبح بعد طبيعية وهناك إذن سبب لتمديد حالة quot;الطوارىء القوميةquot;، التي تطرح عادة من أجل تبرير مثل هذه الإجراءات.

وكان كارتر قد جمّد الودائع الإيرانية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، بعد عشرة أيام على احتلال طلاب إسلاميين مقر السفارة الأميركية في طهران، التي قالوا إنها رمز لتدخل الولايات المتحدة ودعمها للشاه الذي أطاحته الثورة الإسلامية.