إبرام اتفاقية بين"غرفة دبي" و"إمكريديت"

دبي: في خطوة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال في الدولة، أعلنت quot;إمكريديتquot;، أول شركة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة وquot;غرفة تجارة وصناعة دبيquot; اليوم عن توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان على رفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المعلومات الائتمانية في تعزيز فرص مشاريع الأعمال في الحصول على التمويل، وتسهيل الائتمان التجاري بين الشركات.

وستتيح هذه الاتفاقية للشركات فرصة تعزيز عمليات إدارة المخاطر الائتمانية ودعم نمو أعمالها في بيئة تجارية مزدهرة. وعلاوة على ذلك، ستقوم quot;إمكريديتquot; وquot;غرفة دبيquot; بتنظيم سلسلة من المؤتمرات واللقاءات، بهدف دعم عملية تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات. وباعتبارها شركة متخصصة في المعلومات الائتمانية، توفر quot;إمكريديتquot; بيئة متميزة لشركات القطاع التجاري تتيح لها تبادل الخبرات في مجال الائتمان والمعلومات حول سلوك السداد لعملائها من خلال بيئة آمنة، الأمر الذي سيمكن الشركات من تعزيز كفاءة إدارة المخاطر الائتمانية، ودفع عجلة نمو أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: quot;على الصعيد العالمي، تمثل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 99% من قطاع الأعمال وتسهم في 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي دولة الإمارات يقف قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وراء 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ولا شك في أن حجم هذا القطاع الكبير، سواء من حيث العدد أو من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يبرز أهمية دوره المحوري في نجاح اقتصاد الدولةquot;.

وأضاف قائلاً: quot;أطلقت غرفة دبي في 2005 مبادرة جديدة في إطار جهودها لدعم نمو الأعمال في دبي تتمثل بتوفير خدمات التصنيف الائتماني لمجتمع الأعمال في دبي لتشجيع الشركات على الاستثمار والحد من المخاطر التجارية التي قد يواجهونها حيث تقيّم الخدمة حسب معايير محددة ومعتمدة السجل الائتماني للشركات المتعامل معها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها. وقد أصبحت خدمة التصنيف الائتماني أحد الأدوات البارزة التي يستعين بها رجال الأعمال في دبي لاتخاذ القرارت التجارية الهامة وتعزيز قدراتهم التنافسية في بيئة العمل. وتأتي شراكتنا مع rsquo;إمكريديتlsquo; انطلاقاً من حرصنا الدائم على دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة عمل ملائمة ومساعدة الشركات على إدارة المخاطر بفعالية أكبر، وتعزيز مفاهيم الشفافية والوضوح في التعاملات التجاريةquot;.

ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة quot;دون آند برادستريتquot;، فإن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم. كما يشير التقرير إلى أن معدلات الفائدة على الإقراض غير المضمون في دولة الإمارات أعلى بكثير (بحوالي 15%) مما هي عليه في أغلب الدول المتقدمة. وفي الوقت نفسه، فإن الإقراض المضمون الذي يعد الشكل السائد لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات اليوم، يتطلب ضمانات. وغالباً ما ينطوي هذا الوضع على تحديات كبيرة، خاصة في الدول النامية وتحديداً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تفتقر إلى الأصول الكافية لاستخدامها كضمانات.

ومن جهته، قال علي إبراهيم، العضو المنتدب لشركة quot;إمكريديتquot;: quot;تخشى البنوك عادة منح القروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، اعتقاداً منها بأن هذه الشريحة من الشركات تعمل بمخاطر عالية. ونظراً للعدد الكبير من المعاملات الائتمانية التي تجري بين الشركات؛ تتسم المعلومات الائتمانية بأهمية كبيرة في عملية التقييم الدقيق للكفاءة الائتمانية. وباستطاعة rsquo;إمكريديتlsquo; وrsquo;غرفة دبيlsquo;، تمكين شركات مجتمع الأعمال من بناء rsquo;ضمان سمعةlsquo;، من خلال مستوى الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء كان ذلك في عملية تسديد القروض أو سداد المستحقات لمورديها. وعليه، فإن هذه المعلومات الائتمانية، تلعب دوراً مهماً في تسريع اتخاذ القرارات المدروسة على صعيدي الإقراض والأعمالquot;.