واشنطن: ضغط وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على الكونغرس مساء أمس الثلاثاء من أجل سرعة الموافقة على تشريع لإجراء إصلاحات مالية، من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بدفع الجهود في اتجاه إجراء إصلاحات اقتصادية دولية أوسع نطاقاً.

وقال غايتنر في شهادته أمام الكونغرس إن التعاون الدولي وتحقيق نمو عالمي متوازن يمثلان عاملاً حيوياً من أجل الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان تشريعاً لإجراء إصلاحات مالية واسعة للغاية، تعزز وتسد الفجوات القائمة في القواعد الحاكمة للقطاع المالي الأميركي حالياً، والتي تتحمل جزئياً مسؤولية وصول القطاع إلى حافة الانهيار في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح غايتنر أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه quot;يجب أن نكون قادرين على تحديد أجندة الإصلاح الدولية. بالنسبة إلينا لكي نضع هذه الأجندة علينا أن نظهر للعالم قدرتنا على وضع أجندتنا داخل الولايات المتحدةquot;.

وحذّر غايتنر من أن تباطؤ عملية الإصلاح في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى فقدان قوة دفع الإصلاح على الصعيد الدولي. وكانت مجموعة الدول العشرين الكبرى قد تعهدت بمراقبة مشددة على اقتصادات بعضها البعض، كما وافقت على إجراء إصلاحات رئيسة، مثل زيادة الحدود الدنيا لرؤوس أموال المؤسسات المالية بنهاية العام المقبل.

كما وافق قادة العالم خلال قمة المجموعة الأخيرة في مدينة بيتسبرج الأميركية على جعل مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، لتحل محل مجموعة الدول الثماني الكبرى. ولكن غايتنر قال إن وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى سيواصلون اجتماعاتهم بصورة غير رسمية.