طهران: وقّعت شركة سينوبك الصينية اتفاقاً مبدئياً لتقديم تمويل حجمه 6.5 مليار دولار لتشييد وتطوير مصافي نفط في إيران، كما ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت مهر في ما وصفته بأنه تقرير حصري لم تكشف عن مصدره أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي بين سينوبك والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه في غضون شهرين. ولم يصدر أي تعليق من شركة سينوبك على تقرير توقيع مذكرة التفاهم مع إيران.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن نور الدين شاهنازي زادة قوله quot;وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة سينوبك الصينية تبلغ 6.5 مليار دولار لتمويل مشروعات مصافquot;. ولم يذكر أي من التقريرين الإخباريين تفاصيل حول الطريقة التي ستقدم بها سينوبك التمويلات بموجب الاتفاقية المبدئية.

وقالت وكالة مهر إن خبراء فنيين من البلدين يدرسون مذكرة التفاهم وكيفية تنفيذها. وتابعت الوكالة quot;من المنتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي خلال الشهرين المقبلينquot;. ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل حول مذكرة التفاهم.

وكانت سينوبك، أكبر شركة صينية لتكرير النفط، وافقت في وقت سابق على استيراد ما يتراوح بين 150 ألف و160 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني هذا العام، وهو مستوى العام الماضي نفسه.

وأوردت وكالة مهر سبعة مشروعات لمصاف نفطية جديدة في إيران، وقالت إن تشييدها أو إكمالها يحتاج إجمالي استثمارات يبلغ 23 مليار دولار.

وقالت quot;بإكمال أو بناء تلك المصافي النفطية الجديدة السبعة، ستصل طاقة تكرير النفط الإجمالية للبلاد إلى 3.2 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 1.67 مليون برميل حالياًquot;.

ويقول محللون إن إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تحتاج بشدة الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية لتطوير ثروتها من الطاقة.

ويسيطر حذر متزايد على الشركات الغربية تجاه الاستثمار في إيران، التي فرضت عليها عقوبات من الأمم المتحدة وعقوبات أخرى بسبب نزاع على برنامجها النووي. وتنفي طهران مزاعم أميركية بأن برنامجها موجه إلى صنع قنابل نووية.

ولكن إيران مازالت تجذب اهتمام الشركات الهندية والصينية وشركات آسيوية أخرى تعتبر أقل تأثراً بالضغوط الدولية. والصين -وهي واحدة من ست قوى عالمية تسعى إلى حل الخلاف النووي بين إيران والغرب بطريقة دبلوماسية- هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني.

وفي عام 2007، أبرمت سينوبك اتفاقاً بقيمة ملياري دولار لتطوير حقل يادافاران في إيران، التي تضرر اقتصادها بشدة من تراجع أسعار النفط خلال العام المنصرم.