أدى التنامي المقلق لعدد العاطلين عن العمل في تشيكيا نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عليها والخوف من فقدان الأعمال إلى ظهور نوع جديد من التأمينات في تشيكيا لم يكن معروفا من قبل أو على الأقل لم يكن منتشرا على نطاق واسع وهو التأمين ضد فقدان العمل .


براغ: يقول رئيس قسم تسويق المنتجات في شركة التامين التشيكيةمارتين ستيهليك بان الشركة كانت قد عرضت بداية العام الحالي إمكانية التامين على الفواتير التي يدفعها الزبائن أما منذ بداية هذا الشهر فقد وسعت عرضها بحيث يمكن للزبائن أن يؤمنوا العديد من الأشياء المرتبطة بملكية واستخدام المنازل أو البيوت بدءا من أقساط الاجارات الشهرية وانتهاء بأقساط القروض التي أخذوها لشراء منازل وذلك كي يتمنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه مدينيهم في حال فقدانهم أعمالهم أو تعرضهم لحادث صحي يمنعهم من مزاولة أعمالهم .

وأوضح أن مؤسسة التامين تقوم في هذه الحالات ليس فقط بتسديد نفقات الإيجار وإنما أيضا فواتير الكهرباء والغاز ورسوم استخدام الانترنت والتلفزيون والعديد من الرسوم والخدمات الأخرى.ويرى المحلل المالي بيتر زاميتشنيك بان التامين على النفقات المرتبطة بالسكن هو عرض فريد من نوعه في تشيكيا ولذلك توقع أن تتوسع عروض شركات التامين في هذا المجال ولاسيما في العام القادم وان يزداد التنافس فيما بينها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمكن تلخيصه بالمثل المعروف مصائب قوم عند قوم فوائد.


ويضيف أن الاهتمام بقيام الناس بتامين حالهم ضد فقدان الأعمال يعود لشعور الناس بغياب الضمانات باستمرارهم في أعمالهم على الرغم من أن هذه الأعمال هي المصدر المالي الوحيد لهم. وقد انطلقت شركات التامين في عروضها الحالية من التوقعات الجدية القائمة بارتفاع عدد العاطلين عن العمل العام القادم وبالتالي تنامي عدد الأشخاص الغير قادرين على تسديد التزاماتهم المالية وحسب تقديرات البنك الوطني التشيكي فان نسبة الغير قادرين على تسديد التزاماتهم يمكن أن ترتفع العام القادم إلى سبعة بالمئة بعد أن كانت تتحرك حتى الآن تحت سقف الأربعة بالمئة .ويؤكد عضو مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي بان القطاع المصرفي قد سجل مؤخرا تنامي عدد القروض الخطرة متوقعا أن تزداد الأمور تأزما في هذا المجال العام القادم .