القاهرة: توقع وزير التنمية الإقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان إمكانية إنطلاق الإقتصاد المصري بخطى متسارعة في الفترة المقبلة تتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة، تتجاوز 6 %، قبل نهاية العام المالي الحالي 2009/2010، وأن تتراوح ما بين 7 و8 % في عام 2010/2011.
وقال وزير التنمية الإقتصادية المصري في تصريح له اليوم أن الإقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي قارب 5 % خلال الربع الأول من عام 2009/2010، معتبراً هذا المعدل جيداً في ظل ظروف الأزمة العالمية.
وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة على الإقتصاد الوطني، حيث لم تضرب أياً من أعمدة النشاط الإقتصادي الرئيسة والأنشطة ذات التوجه الداخلي، كما إن تأثيراتها السلبية على القطاعات والأنشطة ذات التوجه الخارجي أمكن تداركها تدريجياً، والتخفيف من حدتها قبل إنصرام الربع الأول من العام المالي 2009/2010، وإن ظل بعضها قائماً، في حالة نشاط قناة السويس وقطاع السياحة ودخل الاستثمارات المالية في الخارج، والتي أثرت على فائض الميزان الخدمي.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2009/2010 بلغ 4.9 %، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي واصل نموه خلال الربع الأول من عام 2009/2010 ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 14 % عن الربع المناظر من العام السابق.
التعليقات